فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٣٠١

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ١٤١ الاقتصار في الرواية على بعض الحديث العلة في جوازه في القرآن - وهي حفظه في الصدور - موجودة والحالة هذه، حيثُ أَمِنَّا الإلباس من حَذْفِ الباقي. ونحوه أَنَّه قال لبلال الله : «قَدْ سَمِعْتُكَ يا بلال وأنتَ تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة :قال كلامٌ طَيِّبٌ يجمعُه الله تعالى بعضه إلى بعض. فَصَوَّبَه النبي . رواه أبو داود وغيرُه (۱) . وكذا مِنْ أَدِلَّة الجواز - فيما قيل - قوله صلى الله عليه وسلم : «نَضَّرَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مقالتي فَلَمْ يَزِدْ فيها (٢) ، إِذْ لَوْ لَم يُجِزِ النَّقْصَ لَذَكَرَهُ كما ذَكَرَ الزيادةَ. وأيضاً : فعُمدة الرواية في التجويز هو الصدقُ وعُمدَتُها في التحريم هو الكذب، وفي مثل ما ذَكَرْناه الصدقُ حاصل فلا وَجْهَ للمنع . قاله ابن دقيق العيد(۳). قال: «فإن احتاجَ ذلك إلى تغيير لا يُخِلُّ بالمعنى فهو خارج عن جواز الرواية بالمعنى». وكلُّ ما تَقَدَّم في الاقتصار على بعض الحديث في الرواية. أَمَّا إذا قُطَّعَ المَتْنُ الواحد المشتمل على عِدَّة أحكام، كحديث جابر ٦٣٨ الطويل في الحج، ونحوه (في الأَبْوابِ المُتفرقة، بأَنْ يُورد كلَّ قطعة منه في الباب المعقودِ لها (فهو) كما قال ابن الصلاح (٥) ومَنْ تَابَعَه) - يعني إذا تَجَرَّدَ - عن العَوَارِضِ المتقدمة بأسرها - إلى الجَوَازِ من الخلافِ (ذُوا اقْتَرَابِ) ومِنَ المَنْعِ ذو ابْتِعَادِ. وَصَرَّحَ الرشيدُ العَطَّارُ بالخلافِ فيه، وأنَّ المنع ظاهرُ صَنيعِ مُسلم، فإنّه (1) أخرجه أبو داود في أبواب قيام الليل ، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (۸۲/۲) بإسناد رجاله ثقات. (٢) أخرجه بهذا اللفظ الخطيب في الكفاية» (۱۹۰) ، و تاريخ بغداد» (۳۳۳/۸) بأسانيد لا تخلو من مقال. (۳) في الاقترح» (٢٥٤). (٤) أخرجه بطوله الإمام مسلم في «الحج» : باب حجة النبي (٨٨٦/٢)، وأبو داود في المناسك : باب صفة حجة النبي (٤٥٥/٢) ، وابن ماجه في «المناسك»: باب حجة النبي (۱۰۲۲/۲) ، والدارمي (٤٤/٢) ، والبيهقي (٧/٥) وغيرهم. (٥) في علوم الحديث» (١٩٤). (٦) كالنووي في التقريب) (۱۰۵۲) ، والعراقي في شرح التبصرة والتذكرة» (١٧٣/٢)، وغيرهما. وسيأتي ذكرُ مَنْ أجازه من المتقدمين.
03_fmsah_0067099 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.