فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٤٧٣
الرابع: المناولة أويس قال: سألت مالكاً عن أصح السَّماع؟ فقال: قراءتك على العالم أو المحدث، ثم قراءة المحدث عليك، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول : ارو هذا
عَنِّي
(1)
وهذا يقتضي انحطاط درجتها عن القراءة، لكنه مُشعِر بتسميتها سَمَاعاً، ليكون مطابقاً للسؤال إلَّا أنْ يكونَ زاد في الجواب، وحينئذ فاختلف المروي عن مالك إلا أن تكون «ثُمَّ» لمجرَّد العطف.
وكذا بمقتضى ما سلف اختلف المروي عن أحمد إن لم يكن الخَلَلُ من الحاكم في النقل عنه، فقد قال ابن الصَّلاح: إنَّ في كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة
مَسَاقاً واحداً (٢) .
وساق الجميع أو تُحملُ الرّواية الأولى عن أحمد باستوائهما على أصل الحجية، لا القوة، وهو أولى فقد حكى الخطيب عن أحمد أنه كان ربما جاءه الرَّجل بالرقعة من الحديث فيأخذها فيعارض بها كتابه ثم يقرؤها على صاحبها (۳).
،
6
وكذا لا يخدش في حكايته عن الشَّافعي بما حكاه البيهقي عنه أنه نص في كتاب القاضي إلى القاضي على عدم القبول إلا بشاهدين مع فتحه وقراءته عليهما، قال : كالصكوك للنَّاس على النَّاس لا نقبلها مختومة وهما لا يدريان ما فيها، لأنَّ
،
الخاتم قد يصنع على الخاتم، ويبدل الكتاب، وحكى في تبديل الكتاب حكاية (4) . ولا في حكايته عن الثوري بكراهته شهادة الرَّجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها (٥) ، لأنَّا نقول : باب الرّواية أوسع، وأيضاً : فالتبديل غير متوهم في صورة المناولة.
(۱) «المحدث الفاصل ( ص ٤٣٧ - ٤٣٨)، و«الكفاية » (ص ٤٠١) ، ط . مصر، وفيها نقص بقدر سطر، وهو موجود في الطبعة الهندية (ص٢٧٦). (۲) علوم الحديث» (ص١٤٨). (٤) «الأم» (٢١١/٦).
(۳) «الكفاية» (ص٤٦٩).
(٥) في السنن الكبرى للبيهقي :(۱۲۹/۱۰): سئل سفيان عن رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها قال كان ابن أبي ليلى يبطلها قال سفيان : والقضاة
لا يجيزونها له.
6
02_fmsah_0067098 — ص ٤٧٣