الرابع: المناولة
عنهم
(۲)
(1)
٤٧٢
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
(وغيرهم كالبويطي ) والمزني، ويحيى بن يحيى حسبما حكاه الحاكم ، حيث (رأوا القول (بأنَّها ) أي : المناولة (أنقص) من السَّماع . والذي حكاه الحاكم عنهم أنَّهم لم يروها سَمَاعاً فقط، ولكن مقابلته الأوَّل به مُشْعِر بأنَّها أنقص، وهو الذي صححه ابنُ الصَّلاح قبل ذكره كلام الحاكم ، فقال : والصَّحيح أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظاً، والإخبار قراءة.
ثم حكى عن الحاكم العزو للمذكورين إلى أن قال: قال الحاكم وعليه
عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب (۳)
واحتج لذلك بقوله : «نصر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها (٤) . وبقوله : «تسمعون ويسمع منكم ) . [فإنه لم يذكر فيهما غير السَّماع فدلَّ على أفضليته .
لكن قال البلقيني : إنَّ ذلك لا يقتضي امتناع تنزيله المناولة على ما تقدم منزلة السَّماع في القوَّة، قال : على أني لم أجد من صريح كلامهم ما يقتضيه.
(۷)
انتهى. وفيه نظر . وممن قال إنَّها أنقص مالك، فأخرج الرامهرمزي من حديث ابن أبي
(۱) هو : الإمام الجليل يوسف بن يحيى البويطي، أبو يعقوب المصري، الشافعي، المتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائتين .
تاریخ بغداد (١٤/ ۲۹۹ - (۳۰۳) ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢/ ١٦٢ - ١٧٠ ) .
(۲) في معرفة علوم الحديث» (ص٢٥٩ - ٢٦٠). (۳) علوم الحديث لابن الصلاح ( ص ١٤٨) ، وانظر أيضاً : المعرفة للحاكم ( ص ٢٦٠). (٤) تقدم تخريجه (ص١٦٢). (٥) رواه أبو داود في باب فضل نشر العلم من كتاب العلم (٦٨/٤) برقم (٣٦٥٩)، ورواه الله بن عبد الله الإمام أحمد في المسند (۳۲۱/۱) عن ابن عباس، وفي إسناده عبد الرازي، أبو جعفر القاضي ؛ وهو صدوق كما في التقريب (ص۱۷۹)، فالحديث حسن . وله شاهد من حديث ثابت بن قيس رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ( ص ٢٠٦ - (۲۰۷)، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث» (ص ۳۷ - ۳۸) . وقد صحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في تعليقه على «المسند» (٣٤٠/٤).
(٦) كذا في (س)، (ح)، وفي (م): فانها . (۷) محاسن الاصطلاح) (ص ۲۸۱)
02_fmsah_0067098 — ص ٤٧٢