لفظ الإجازة وشرطها
٤٦٢
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وكأنَّ محلَّ هذا حيث صرَّح بعدم النية، أمَّا لو لم يعلم حاله، فالظاهر الصحة؛ إذ الأصلُ - كما قال بعضُهم - فيما يكتبه العاقل خصوصاً فيما نحن بصدده أن يكون قاصداً له، ولعلَّها الصُّورة التي لم يستبعد ابن الصلاح صحتها (۱) ، وإن احتمل كلامه ما تقدَّم، فهو فيها أظهر، وهو الذي نظمه البرهان الحلبي، حيث قال : وَحَيْثُ لا نِيَّةَ قَدْ جَوْزَهَا ابنُ الصَّلاحِ بَاحِثاً أَبْرَزَها
فرع :
(1),
كثر تصريحهم في الأجايز بما يجوز لي وعني روايته، فقيل ـ كما نقله
ابن الجزري - إنه لا فائدة في قول: وعنّي.
قال : والظاهر أنَّهم يريدون بـ «لي» مروياتهم، وبـ «عني» مصنفاتهم بـ
ونحوها، وهو كذلك . وحينئذ فكتابتها ممن ليس له تصنيف أو نظم أو نثر، أو بحث حفظ عنه،
وما أشبهه عبث، أو جهل
(۲)
(1) كما تقدم قريباً (ص ٤٦١). (۲) انظر بحث الإجازة في :
۱ - الإلماع»، للقاضي عياض (ص ۸۸ - ۱۰۷). ۲ - علوم الحديث»، لابن الصلاح (ص١٣٤ - ١٤٦) . - شرح التبصرة والتذكرة للعراقي (٢/ ٦٠ - ٨٩) . - تدريب الراوي»، للسيوطي (ص٢٥٥ - ٢٦٨) . ه - توضيح الأفكار»، للصنعاني (٣٠٩/٢ - ٣٢٨) .
02_fmsah_0067098 — ص ٤٦٢