فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٤٦١
لفظ الإجازة وشرطها
وأما قول بعضهم : الشَّرط كونها من معيَّن لمعيَّن، أو كونها غير مجهولة فليس بشيء، وما أحسن من كتب لمن علم منه التأهلَ : أجزت له الرواية عنِّي، وهو لما أعلم من إتقانه وضبطه غَنِيٌّ عن تقييدي ذلك بشرطه .
ثُمَّ الإجازة تارةً تكون بلفظ المجيز بعد السُّؤال فيها من المجاز له أو غيره أو مبتدئاً بها، وتارةً تكون بخطه على استدعاء كما جرت به العادة، أو
بدون استدعاء .
(واللفظ) بالإجازة (إن تجز) أيها المحدث (بكتب) أي: بأن تجمعهما
(أحسن) وأولى من إفراد أحدهما ( أو ) بكتب (دون لفظ فانو) الإجازة. (وهو) أي : هذا الصَّنيع (أدون) من الإجازة الملفوظ بها في المرتبة؛ لأنَّ القول دليل رضاه القَلْبِي بالإجازة، والكتابة دليلُ القول الدال على الرضا، والدال بغير واسطة أعلى، وبالثَّاني (۱) يُوجه صحتها بالنية فقط. بل قال ابن الصَّلاح متّصلاً بذلك : وغير مُستَبعَدٍ تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرّواية الذي جعلت فيه القراءة على الشيخ، مع أنَّه لم يلفظ بما قرئ عليه إخباراً منه بذلك ويتأيَّد بقول ابن أبي الدم قد تقوم الأفعال مقام الأقوال، كما في نقل الملك على القول بتصحيح المعاطاة (۳).
(۲)
فإن لم ينوها فقضية ما هنا (٤) ـ وقال الشارح : إنَّه الظاهر (٥) - عدم الصحة؛ لأنَّ الكتابة كناية والكناية شرطها النية ولا نية هنا فبطلت.
وما فيه جمع الساكنين كلاهما
بر إليه قد يشار وينقل ولا يؤمن التحريف فيه بطوله وتصحيف أشباه بأخرى تبدل
(۱) في حاشية (س): أي من طرفي الدليل.
(۲) علوم الحديث لابن الصلاح (ص١٤٦).
(۳) وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . انظر : ((المغني لابن قدامة (٤/٤)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (۱۹۳/۲) و «شرح فتح القدير لابن الهمام (٧٧/٥). وعند
الإمام الشافعي لا تكفي المعاطاة دون قول . انظر : المهذب للشيرازي (٢٥٧/١).
كذلك
نفع الله به .
(٤) في حاشية (س): ثم بلغ (٥) شرح التبصرة والتذكرة» (٨٩/٢).
٤٩٨
02_fmsah_0067098 — ص ٤٦١