فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٠٣٥

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٤٥٩ لفظ الإجازة وشرطها بشيء المجاز له أن يكون من أهل العلم بذلك، والفهم باللسان وإلا لم يحل له الأخذ بها، فربَّما كان في مسألته فصل أو وجه لم يعلم به المجيز، ولو علمه لم يكن جوابه ما أجاب به. وإما أن تكون للرواية خاصة فيجب أن يكون عارفاً بالنقل والوقوف على ألفاظ ما أجيز له، ليسلم من التصحيف والتَّحريف، فمن لم يكن عالماً من ذلك، وإنَّما يُريد علو الإسناد بها ففي نقله بها ضعف (۱) . وقال ابن سيد الناس : أصل الإجازة مختلف فيه، ومن أجازها فهي قاصرةً عنده عن رتبة السَّماع ، وحينئذٍ فينبغي أن لا تجوز من كل من يجوز منه الشماع وإن ترخص من ترخص وجَوَّزها من كل من يجوز منه السَّماع فأقل مراتب المجيز أن يكون عالماً بمعنى الإجازة العلم الإجمالي من أنَّه روى شيئاً، وأن معنى إجازته لغيره إذنه لذلك الغير في رواية ذلك الشيء . عنه بطريق الإجازة المعهودة من أهل هذا الشأن، لا العلم التفصيلي بما روى وبما يتعلق بأحكام الإجازة. وهذا العلم الإجمالي حاصل [فيمن] (٢) رأيناه من عوام الرواة، فإن انحط راو في الفهم عن هذه الدَّرجة - ولا إِخَالُ أحداً ينحط عن إدراك هذا إذا عرف به ـ فلا أحسبه أهلاً لأن يتحمل عنه بإجازة ولا سماع. قال : وهذا الذي أشرت إليه من التوسع في الإجازة هو طريق الجمهور. قلت : وما عداه من التشديد، ،، فهو مناف لما جوزت الإجازة له من بقاء السلسلة، وقد تقدَّم في سابع أنواعها عدم اشتراط التأهل حين التحمّل بها کالسَّماع (۳) ، وفي أولها أنه لم يقل أحد بالأداء بها بدون شرط الرّواية (٤) ، وعليه يحمل قولهم : أجزت له رواية كذا بشرطه . ومنه ثبوت المروي من حديث المجيز، وقد قال أبو مروان الطبني : إنها لا تحتاج لغير مقابلة نسخه (٥) بأصول الشَّيخ(٦)، وأشار إمام الحرمين (1) أبو الوليد الباجي وكتابه التعديل والتجريح (١٩٤/١). (۲) كذا في (س) (م)، وفي (ح) فيما. (٣) (ص ٤٣٦). (٤) (ص ٤٠٥). (٥) في حاشية (س) : الجمع بالنظر لأفراد المرويات. (٦) الإلماع» (ص ٩٠) . لذلك
02_fmsah_0067098 — ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.