فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٠٣٤

لفظ الإجازة وشرطها ٤٥٨ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث وهل المراد مطلق العلم، أو خصوص المُجاز به كما قيد به في المجيز، أو الصناعة كما صرح به ابن عبد البر (۱)؟ الظاهر الأخير. (والوليد بن بكر أبو العباس المالكي (ذا) ذكر) أي: نقل في كتابه الوجازة في صحة القول بالإجازة ) (عن) إمامه (مالك) هو : ابن أنس الله علم المجيز والمجاز له [المشار إليه ] (۲) (شرط) فيها . وعبارته ولمالك شرط في الإجازة، وهو أن يكون المجيز عالماً بما يجيز، ثقة في دينه وروايته معروفاً بالعلم والمُجاز به معارضاً بالأصل، حتَّى كأنه هو والمجاز له من أهل العلم، أو متّسماً بسمته، حتّى لا يُوضع العلم إلا عند أهل، وكان يكره الإجازة لمن ليس من أهل العلم(۳)، ويقول ما أسلفته في أوّل أنواع الإجازة (٤) . وفي أخذ الاشتراط منها نظر، إلَّا إِنْ أُوّلَ قوله : أو متّسماً بسمته بمن هو دون من قبله في العلم وكانت الكراهة للتحريم . (وعن) الحافظ (أبي عمر هو ابن عبد البر كما في «جامع العلم» له (أن الصحيح أنها أي الإجازة لا تقبل إلا لماهر بالصناعة حاذق فيها، يعرف كيف يناولها (و) في ما لا يشكل إسناده، لكونه معروفاً معيناً (٥) ، وإن لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه، أو ينقص من إسناده الرجل والرجلين وقد رأيت قوماً وقعوا في هذا، وإنما كره من كره الإجازة لهذا (٦) . وقريب منه ما حكاه الخطيب في الكفاية قال: مذهب أحمد بن صالح أنه إذا قال للطالب : أجزتُ لك أن تروي عني ما شئت من حديثي لا يصح، إلا أن يدفع إليه أصوله أو فروعاً كتبت منها، وينظر فيها ويُصححها ) (٧) . وعن أبي الوليد الباجي قال : الاستجازة إما أن تكون للعمل فيجب على (۱) في جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ١٨٠). (۲) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م)، وفيها : أنه جعله. (۳) الإلماع» (ص ٩٤ - ٩٥) . (٤) ( ص ٣٩٤، ٣٩٥، ٤٠٤). (٥) جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ١٨٠). (٦) المرجع السابق (۱۷۹/۲). (۷) «الكفاية ) ( ص ٤٧٤) ، وانظر ما تقدم (ص٣٩٤). ٤٩٧
02_fmsah_0067098 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.