فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٠١٩

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٤٤٣ الثالث: الإجازة في استيفاء ما وجب من حقوقه وما سيجب أو في بيع ما في ملكه وما سيملكه على أحد الاحتمالين للرافعي في الأخيرة (1) . وقال البلقيني : إنَّه الذي يظهر لما نصَّ عليه الشافعي في وصيته (۲) وهو المحكي في «البيان» (۳) عن الشَّيخ أبي حامد، ونقله ابن الصلاح في فتاويه»، بل أفتى بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد منها . وبالنظر لهذه الفروع صحة وإبطالاً حصل التَّردُّد في مسألتنا، على أنَّ المرجح في جلها إنَّما يناسبه القول بصحة الإجازة في المنعطف فقط، وصنيع ابن الصَّلاح مُشْعِر بفَرْضِها في غيره، ولذا ساغ تنظيره بالتوكيل في بيع العبد الذي سيملكه مجرد (٤) قال بعضهم: وإذا جاز التوكيل فيما لم يملكه بعد، فالإجازة أولى، بدليل صحة إجازة الطفل دون توكيله(٥) وعلى المعتمد فيتعين - كما قال ابن الصَّلاح تبعاً لغيره ـ على من يريد أن يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم أن ما يرويه عنه مما تحمله شيخه قبل إجازته له . انتهى ويلتحق بذلك ما يتجدد للمجيز بعد صدور الإجازة من نظم أو تأليف وعلى هذا . (٤) للمصنف يحسن ومن أشبهه توريخ صدور ذلك منه . (و) إما إن يقل) الشيخ: أجزته ما صح له :أي حال الإجازة (أو ٤٨٦ سيصح) أي : ويصح عنده بعدها أنَّني أرويه ، فـ (ذا) ك (صحيح)، سواء كان المجيز عرف أنه يرويه حين الإجازة أم لا، لعدم اشتراط ذلك. وقد (عمله) الحافظ (الدارقطني وسواه من الحفاظ (٤) . (۱) انظر: مغني المحتاج» للشربيني (٢١٩/٢). . (۲) محاسن الاصطلاح للبلقيني (ص۲۷۳)، ووصية الإمام الشافعي في «الأم» (٤) .(١٢٢ - ١٢٤ (٣) البيان (٤٠٧/٦) . والبيان لأبي الخير يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحيى العمراني، اليماني الشافعي المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، وقد مكث في تصنيفه ما يقارب ست سنين انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳۷۲/۱ - ٣٧٤)، وكشف الظنون» (٢٦٤/١). (٤) علوم الحديث لابن الصلاح (ص١٤٣). (٥) انظر عدم صحة توكيل الطفل في : بداية المجتهد لابن رشد (۳۳۳/۲) . ٤٨٧
02_fmsah_0067098 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.