الثالث: الإجازة
٤٤٢
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
تلميذه أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله التميمي الطبني القرطبي في فهرسته - ذلك ، فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد، فامتنع من ولم يجب فيه من سأله فغضب السَّائل، فنظر يونس إلى الطبني كأنه تعجب
من ذلك .
:
قال الطبني فقلت له - :أي: للسائل - يا هذا يعطيك ما لم يأخذ؟! هذا محال، فقال يونس: هذا جوابي.
قال عياض بعد سياقه وهذا هو الصَّحيح فإن هذا يخبر بما لا خبر عنده منه، ويأذن له بالتحديث بما لم يحدث به بعد، ويُبيح له ما لايعلم هل يصح له الإذن فيه؟ فمنعه الصَّواب (۱) .
إذن؟
قال غيره : والفرق بينه وبين ما رواه أنَّ ذاك داخل في دائرة حصر العلم بأصله، بخلاف ما لم يروه فإنَّه لم ينحصر . لكن قال ابن الصلاح : إنَّه ينبغي بناؤه - يعني : صحةً وعدماً ـ على أنَّ الإجازة هل هي في حكم الإخبار بالمجاز جملة؟ أو فعلى الأول لم يصح، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ وعلى الثاني ينبني على الخلاف في تصحيح الإذن في الوكالة فيما لم يملكه الآذن بعد، كأنه يوكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه وكذا في عتقه إذا اشتراه،
،
،
(۲)
هي
وطلاق زوجته التي يريد أن يتزوّجها كما زادهما ابن أبي الدم.
وكما إذا أذن المالك لعامله في بيع ما سيملكه من العروض، أو أوصى بمنافع عين يملكها قبل وجودها، وهو الأصح في هاتين ، ووجه فيما
قبلهما
(E),
(۳)
وكذا لو وكله في بيع كذا ، وأن يشتري بثمنه كذا على أشهر القولين أو في بيع ثمر نخله قبل إثمارها، كما حكاه ابن الصَّلاح عن الأصحاب(٥)، أو
(۲) علوم الحديث» (ص ١٤٢ - ١٤٣).
(۱) «الإلماع» (ص ١٠٦). (۳) انظر: «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي (٤٥٢/١). (٤) لكن الأصح بطلانه، كما في المنهاج للنووي (۲۱۹/۲) مع شرحه «مغني المحتاج».
(5) علوم الحديث» (ص١٤٣).
02_fmsah_0067098 — ص ٤٤٢