الثالث: الإجازة
٤٣٤
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وأيضاً : فكما قال بعض المتأخرين : يلزم من الجواز أن تتصل الرواية في بعض صور هذا النوع بين شخصين في السَّند من غير واسطة، ولا لقي ولا إدراك عصر، ومثل هذا غير معقول، وساقط عن درجة الاعتبار، ولم نر من
صَرَّح باستثناء هذه الصُّورة، وعلى كل حال فهو مما يتقوى به الرد.
و (كذا) ردها (أبو نصر) هو ابن الصباغ وبيَّن بطلانها، وقال: إنَّما ذهب إليه من يعتقد أنَّ الإجازة إذن في الرّواية لا محادثة، يعني: فلا يشترط فيه الوجود، وقد تقدم قريباً (۱) رده، وإن قلنا : إنَّها إذن.
(و) لكن (جاز) الإذن للمعدوم مطلقاً عند الحافظ أبي بكر (الخطيب)(٢) قياساً على صحة الإجازة كما قاله عياض فإنَّه قال : وإذا صحت الإجازة مع اللقاء وبُعْدِ الدِّيار، وتفرق الأقطار، فكذلك مع عدم اللقاء، وبُعْد الزَّمان وتفرق الأعصار (۳)
عدم
(0)
وخرَّجه بعض المتأخرين من المغاربة على مذهب الجمهور وأهل الحق في جواز تعلق الأمر بالمعدوم، خلافاً للمعتزلة) ، قال : وإذا جاز فيه فهنا أولى وأحرى ) ، وفي القياس توقف . ثمَّ إنَّ ما ذكر في استلزامه روايةَ الرّاوي عمَّن لم يدركه ولا عاصره قد أشار إليه الخطيب فإنّه قال : فإن قيل : كيف يصح أن يقول : أجاز فلان لي،
ومولده بعد موت المجيز بزمان بعيد؟ .
قيل : كما يجوز أن يقول : وقف فلان عليّ وإن كان موت الواقف قبل مولده بزمان بعيد، ولأنَّ بُعْدَ أحد الزمانين من الآخر كَبُعْدِ أحد الوطنين من لآخر، فلو أجاز من مسكنه بالمشرق لمن يسكن بالغرب صح، وجاز أن يقول
الآن
(۱) (ص ٤٣٣).
(۳) «الإلماع» (ص ١٠٥).
(۲) «الكفاية» (ص ٤٦٦).
عطاء
(٤) المعتزلة: فرقة كبيرة نشأت في العصر الأموي، سموا بذلك لأن رأسهم واصل بن اعتزل الحسن البصري حينما اختلفا في حكم مرتكب الكبيرة. انظر: «الفرق بين الفرق» (ص ۲۰ - (۲۱)، وتاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة (١٤٧/١). (٥) انظر: شرح الكوكب المنير (٥١٣/١ - ٥١٥) ، ونهاية السول» للإسنوي (۲۹۸/۱ - ۳۱۰)، و«تيسير التحرير» (٢٣٩/٢).
٤٧٤
02_fmsah_0067098 — ص ٤٣٤