فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٤٣٣
الثالث : الإجازة
قال البلقيني: ويحتمل أن ذلك وقع منه على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة، لا أنه أراد حقيقةَ اللَّفظ (١) .
قلت: لكن قد عزا شيخنا لأبي عبد الله ابن منده استعمالها (۲)، وَابْنُ
الصباغ جوازها لقوم. (وهو مثلا) أي : شبه (بالوقف) على المعدوم، حيث صح فيما كان معطوفاً على موجود، كما قال به أصحاب الشافعي(۳)، وكذا بالوصية عن الشافعي نفسه، فإنَّه في وصيته) المكتتبة في (الأم)» أوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين، ومن يُحْدِثُه الله له من الأولاد (٤)) .
ولا شكّ أنَّه يُغتفر في التَّبع والضّمن ما لا يغتفر في الأصل. أما الوقف على المعدوم ابتداء كعلى من سيولد لفلان فلا على المذهب، لأنه منقطع الأول (٥) . و(لكن) القاضي (أبا الطَّيِّب) طاهر الطبري ( رد كليهما) أي: القسمين مطلقاً (٦) ، فيما حكاه عنه صاحبه الخطيب الحافظ () ، وكذا منعه الماوردي فيما
حكاه عياض
(A)
(وهو الصحيح (المعتمد الذي لا ينبغي غيره؛ لأنَّ الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز على ما قرر في النوع الأول (۹)، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم، لا تصح الإجازة له، بل ولو قدرنا أنَّ الإجازة إذن لا يصح ذلك - أيضاً - كالوكالة للمعدوم؛ لوقوعه في حالة يتعذر فيها المأذون فيه من
المأذون له .
(۱) محاسن الاصطلاح) (ص (۲۷۱). (۳) انظر: نهاية المحتاج» للرملي (٣٧١/٥). (٤) «الأم» للإمام الشافعي (١٢٣/٤).
(۲) شرح النخبة» (ص ١٤٢).
(٥) «المنهاج للنووي (۳۸۲/۲) - مع شرحه مغني المحتاج» - و«الغاية القصوى»
للبيضاوي (٦٤٤/٢).
(٦) في حاشية (س) : يعني تبعاً كان أو أصلاً. (۷) «الإجازة للمعدوم والمجهول» (ص۸۰). (۸) في الإلماع» (ص ١٠٥).
(٩) (ص ٤٠١).
٤٧٣
02_fmsah_0067098 — ص ٤٣٣