(1)
، لكنه
أحدهما : أن يحيى بن اليمان ، تابع عبد الرزاق على روايته هذه ، وخلاصة القول فى يحيى أنه ضعيف على قول الأكثرين ، خاصة إذا خولف توبع في روايته هذه من ثقة كما ترى
الآخر مطرف هذه سلمت من العلة كما تقدم
أن رواية معمر هذه وافقت رواية أبي مطرف ، وهو ثقة ، ورواية أبي
وعليه يمكن القول بأن هذا الوجه من أوجه الاختلاف عن الزهري ، محفوظ عنه وقد تقدم أن الدارقطني حكم عليها بهذا ، والله أعلم
( الخلاصة )
6
يتضح مما تقدم في كلام الدارقطني ، وفي تخريج الحديث ، وفي النظر في الاختلاف رجحان الوجه السادس الذي رواه الزهري عن النبي مرسلاً وذلك لثقة الراويين اللذين روياه عنه ، وسلامة روايتيهما من العلة في حين أن الوجه الأول الذي رواه الزهري عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، غير راجح ، وذلك لضعف الراويين عن الزهري، وإعلال غير واحد من العلماء
له
أما الوجه الثاني : الذي رواه الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، فمرجوح أيضاً لجهالة الراوي له عن الزهري ، والرواية التي جاء فيها تعيين الراوي عنه لم تسلم من العلة
،
وكذلك
أما الوجه الثالث : الذي رواه الزهري عن سعيد بن المسيب والبراء الوجه الرابع الذي رواه الزهري عن سعيد بن المسيب ، عن البراء ، فتقدم في الدراسة أنهما - غالباً - وجه واحد ، وأنهما معلولان بسليمان بن أرقم ، الراوي عن الزهري ، فهو متروك الحديث ، ولم يتابع على أي منهما . أما الوجه الخامس : الذي رواه الزهري عن أنس ، فمع كون الراويان عنه ثقتين ، غير أن روايتيهما لم تسلم من العلة أيضاً كما تقدم . ويلتقي هذا الترجيح للوجه السادس ، مع حكم الدارقطني بأنه المحفوظ عن
الزهري
(۱) تقريب التهذيب ص ٥٩٨ ، (٧٦۷۹) ، وانظر التهذيب (۲۹۷/۱۱)
- 901-
ص ٩٥٧