i
!
أما روايته الثانية : فلم أجد من رواها عنه غير عدي بن الفضل ، وهو متروك
متروك (1)
أما روايته الثالثة : فلم أجد من رواها عنه غير عباد بن كثير الثقفي ، وقد تقدمت ترجمته قريباً ، وأنه متروك ، وقد نُسب إلى الكذب
وكما ترى فإن روايته للمتن الأول ، بالاقتصار على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر وعثمان أرجح من الروايتين الأخريين ، بذكر الزيادة على هؤلاء ، وذلك لكثرة رواتهما عن أبي مطرف ومعظمهم من الثقات
في حين لم أجد من روى المتن الثاني عنه غير عدي بن الفضل ، وهو متروك ، وفيه علة أخرى في متنه ، وهي أنه ذكر أن معاوية قرأ « مالك » وهو إنما كان يقرأ صرح بذلك ابن شهاب
ملك » كما
وكذلك الحال بالنسبة للمتن الثالث حيث لم أجد من رواه عنه غير عباد بن كثير ، وهو متروك ، منسوب إلى الكذب ، ولا تعرف هذه الزيادة إلا من طريقه ، حيث تقدم أنه روى الوجه الخامس عن عقيل بن خالد ، بذكر هذه الزيادة أيضاً ، وقد تقدم الكلام على إعلالها هناك .
- معمر بن راشد :
تقدمت ترجمته ، وأنه ثقة ، إلا فى روايته عن ثابت ، والأعمش ، وهشام ابن عروة ، وكذلك فيما حدث بالبصرة (٢)
على أنه قد تقدم في تخريج هذا الوجه أن أبا داود أخرجه في سننه من طريق وأن معمراً قال : وربما ذكر ( يعني
عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري
الزهري ) ابن المسيب .
،
وهذا يعني أن الزهري تردد في رواية عبد الرزاق عن معمر ، عنه ، فمرة لا
يذكر ابن المسيب ومرة يذكره
والذي يظهر أن المعوّل على رواية عبد الرزاق ، بدون ذكر ( ابن المسيب » ،
وذلك لأمرين :
(۱) انظر ص
١٦٧
-907-
(۲) انظر
ص
ص ٩٥٦