( الخلاصة )
يتضح مما تقدم أنه اختلف عن الزهري في هذا الحديث كما تقدم بيانه ، ومن خلال دراسة رواة كل وجه ، وبيان حالهم جرح رحا وتعديلا ، يمكن القول برجحان الوجه الثاني الذي رواه الزهري عن سعيد بن المسيب - وحده - عن أبي هريرة مرفوعا ، وذلك لكثرة الرواة له عن الزهري ، ومعظمهم من الثقات الأثبات من أصحابه ، ولذلك حكم الدارقطني عليه بأنه المحفوظ
وكذلك الوجه الأول الذي رواه الزهري عن سعيد ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، مرفوعا ، فهو راجح أيضا ، حيث رواه عنه شعيب بن أبي حمزة ، ومعمر بن راشد في إحدى الروايتين المحفوظتين عنه ، وهما ثقتان ،
وعدا من
.
أثبت أصحابه ، ويؤيد رجحانه إخراج البخاري له في صحيحه كما تقدم ويظهر أن الوجه الرابع الذي رواه الزهري عمن سمع أبا هريرة ، عن أبي هريرة مرفوعا ، يشترك مع سابقيه في الرجحان ، فهو وإن لم يروه غير سفيان بن عيينة ، إلا أنه غاية في التوثيق ، ومن أثبت أصحاب الزهري : خاصة وأن روايته له لا تعارض الوجهين الراجحين ، إذ يمكن الجمع بينهما كما تقدم في دراسة
هذا الوجه
وأما بقية الوجوه الأخرى فمرجوحة ، كما تقدم بيانه في الدراسة وأما ما يتعلق بعلة المتن ، فقد تقدم الكلام عليها قريبا ، وأنها غير مؤثرة في صحة الحديث
( الحكم على الحديث )
الحديث من أوجهه الراجحة : صحيح ، إذ تقدم إخراج الشيخين الوجه الأول ، ومسلم الوجه الثاني
.
وأما الوجه الرابع : فهو وإن أبهمت فيه الواسطة بين الزهري ، وأبي هريرة غير أنه صرح بها في الوجهين الراجحين ، والله أعلم .
- ٣٥٠ -
ص ٣٥٠