وخلاصة حاله أنه صدوق كما قال ابن ، ويؤيده قول الدارقطني : إن أحاديثه صالحة
أما من وصفه بالجهالة ، فلعل ذلك راجع إلى تفرد يحيى بن صالح بالرواية عنه ، والعبرة بمن عرفه
وبعد :
فهؤلاء الذين رووا هذا الوجه عن الزهري، وليس فيهم من هو ثقة مطلق ، غير إبراهيم بن أبي عبلة ، فلا تقوى روايتهم على معارضة رواية الثقات من أصحاب الزهري الذين رووا عنه الأوجه الراجحة ، ثم إن الدارقطني قد وصف إبراهيم بن أبي عبلة بأن الطرقات إليه ليس تصفو ، يعني : من راو نزل عن درجة الثقات ، فلعل العلة ممن دونه في الإسناد ، ولم أتمكن من تحديده لعدم وقوفي على من أخرج روايته
.
وعليه يمكن القول بأن هذا الوجه غير محفوظ عن الزهري .
هذا ما يتعلق بالاختلاف في الإسناد ، أما ما يتعلق بالاختلاف في المتن ، فقد تقدم في كلام الدارقطني ، وفي تخريج الحديث ، أن بعض الروايات تذكر الحديث بتمامه ، وبعضها تقتصر على جزء منه
والذي يظهر أنه اختلاف لا يؤثر ، فغاية ما فيه أن بعض الرواة ينشطون فيروون الحديث بتمامه ، وبعضهم يقتصر على جزء منه لفائدة يراها ، أو لغرض يقتضي الاقتصار ، بل إن بعض الرواة الثقات من أصحاب الزهري رووا الحديث بالأمرين
معا ، كشعيب بن أبي حمزة ، ومعمر بن راشد ، وسفيان بن عيينة كما تقدم وكذلك بالنسبة لذكر بعض الروايات قول أبي هريرة ، وعدم ذكره في بعض الروايات ، فهو اختلاف غير مؤثر ، وذلك لأن بعض الرواة قد يقتصر على الجزء المرفوع فقط من الحديث ، أو أن من لم يذكره لم يقع له
وأما بالنسبة لرواية الحميدي التي أفادت رفع هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقد تقدم
الكلام عليها في التخريج
(1)
- ٣٤٩ -
٣٣٠
(۱) انظر .
ص
ص ٣٤٩