ويؤيده أن عبارة الشافعي لا تفيد القطع بعدم رجحانه ، إذ احتمال الرجحان قائم عنده
.
وعدم إخراج البخاري له في صحيحه لا يفيده أيضاً ، إذ أخرجه غيره ممن اشترط الصحة كما تقدم ، ولو سلم بذلك فهو اجتهاد من البخاري رحمه الله . أما بالنسبة للوجه الثاني الذي رواه الزهري ، عن أبي سلمة وحده ، عن أبي هريرة : فمع أن الرواة عنه لهذا الوجه أقل ممن روى الوجهين الثالث والخامس ، ولا يصفو منهم إلا ثقة ، وصدوق ، إلا أني لم أجد أعله من العلماء ، بل إن العلائي ، وابن حجر حكما عليه بأنه مسموع للزهري ، وأنه محفوظ عنه كما
سيأتي
من
ويؤيد ما ذهبا إليه ، ثبوت رواية الزهري عن أبي سلمة لهذا الحديث ، إذ تقدم إخراج البخاري لها مقرونة بأبي عبد الله الأغر ، كما في الوجه الخامس ،
الراجح
أما بالنسبة للوجه الرابع الذي رُوي عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج وحده ، عن أبي هريرة : فمع كثرة الرواة له عن الزهري إلا أنه لا يصفو منها إلا رواية عقيل بن خالد كما تقدم
،
غير أن الدارقطني أعل هذا الوجه فقال : وقول من قال « عن الأعرج » فيه نظر ، ولم يوافقه ابن حجر في هذا ، فذهب إلى أن رواية « الأعرج » محفوظة أيضاً ، اعتماداً على روايتي عقيل ، وعمرو بن الحارث ، لهذا الوجه عن ،
الزهري
(1)
، عندما
والذي يظهر أنه لا يصح ذكر ( الأعرج » في هذا الحديث ، كل ما في الأمر أنها مصحفة من ( الأغر ) ، واحتمال اللبس بينهما وارد جداً ، وقد وقع فيه بعض رواة البخاري كما تقدم. ويؤيده أن يحيى بن سعيد الأنصاري جمع شيوخ الزهري الذين سمع منهم هذا الحديث ، لم يذكر من بينهم «الأعرج » بل ذكر الأغر » ، ثم إن الوجه الآخر الذي ورد فيه ذكر ( الأعرج " ضعيف
(۱) فتح الباري (٣٠٩/٦)
- IVIE -
ص ١٧١٤