عن أبي هريرة ، فتقدم أنه لم يروه عنه ، غير سفيان بن عيينة ، ولم يتابع على روايته هذه ، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى ترجيح الوجه الثالث عليه ، اعتماداً على كثرة الرواة الثقات له عن الزهري ، وفي هذا يقول الشافعي : حدیث سفيان محفوظ كله ( يعني في متنه ( إلا إدخال سعيد بن المسيب بين ابن شهاب وأبي هريرة ، فإنه قد خولف فيه ، وابن أبي ذئب جعل مكان سعيد أبا عبد الله الأغر ، وروى ذلك ابن سعد بن إبراهيم ، وكان اثنان أولى بالحفظ من واحد ، إلا أن يكون ابن شهاب سمعه منهما معاً (١)
وفهم البيهقي موافقة البخاري للشافعي فيما ذهب إليه ، ومخالفة مسلم لهما، فقال : وكأن البخاري رحمه الله ذهب إلى الترجيح بكثرة الرواة ، فأخرج حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري ، عن أبي سلمة ، والأغر ، عن أبي هريرة، وحديث ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن الأغر ، عن أبي هريرة ، ولم يخرج حديث سفيان بن عيينة ، وذهب مسلم بن الحجاج إلى الاحتمال بأن يكون الزهري رواه عن سعيد كما رواه الأغر (۲) . ( يعني : فأخرج حديث
سفيان )
،
وخالفهما آخرون ، فذهبوا إلى الجمع بدل الترجيح ، ولذلك صححوا رواية ابن عيينة ، بناءً على تقدير سماع الزهري للحديث على الوجهين ، كابن المديني الذي قال في هذا الحديث : رواه معمر ، وأصحاب الزهري ، عن الأغر ، عن أبي هريرة إلا أن ابن عيينة رواه عن الزهري ، عن [ سعيد ] ، عن أبي هريرة ، . وصنيع مسلم بتخريج الوجهين يشير إلى أخذه بذلك كما
(۳)
وجميعاً صحيح أشار له البيهقي فيما تقدم . والذي يظهر أن الحق فيما ذهب إليه هؤلاء ، والقول برجحان هذا الوجه أيضاً ، وخاصة وأن سفيان ، ثقة ثبت ، وعد من أثبت أصحاب الزهري ، وقد أخرج روايته مسلم ، وابن خزيمة ، وابن الجارود ، وغيرهم من الأئمة كما تقدم
في التخريج
(۱) سنن الشافعي (٢٦٥/١)
(۲) معرفة السنن والآثار (٣٩٤/٤)
+
(۳) العلل لابن المديني ۷۷، وانظر معرفة السنن والآثار (٣٩٥/٤)
ص
- ۱۷۱۳ -
( م ۱۰۸ - مرويات الزهري )
ص ١٧١٣