الدارقطني عليهما بالرجحان ، وحكمه هذا فيه نظر ، لأن التخريج بين أن شعيب
-
الدارقطني
(۱)
ابن أبي حمزة تابع عقيلاً في رواية الوجه الثاني ، فرجحه على الوجه الأول - والحديث (٧٥) الذي اختلف فيه عن الزهري من ثلاثة أوجه ، ثم قال ، وكلها صحاح محفوظة عن الزهري، أخرجه البخاري ومسلم من حدیث هؤلاء النفر على اختلافهم ، عن الزهري وحكمه فيه نظر ، إذ تبين من الدراسة أن الراجح الوجهان الأول والثاني فقط ، وأنهما اللذان أخرجاهما الشيخان ، أما الثالث فلا ، وإن كان يمكن حمل كلام الدارقطني على هذا ، وأنه لا يقصد ترجيح الوجه الثالث ، لكنه توجيه فيه
تكلف
(۴)
القسم الثاني : أحاديث رجح فيها الدارقطني وجهاً من أوجه الاختلاف ، صراحة أو عن طريق الإشارة ، والجمع ممكن :
- كالحديث (۱) الذي اختلف فيه عن الزهري من وجهين ، وقفاً ورفعاً والذين وقفوه أكثر ممن رفعه ، إذ بلغوا أربعة وفيهم معمر بن راشد ، الذي قال الدارقطني : والذين وقفوه عن معمر أكثر ممن رفعه ، ففهم من هذا أنه يرجح رواية الوقف ، موافقاً في ذلك غير واحد من العلماء
من
الثقات ، ولذلك
جمع الحاكم ،
(۳)
لكن الذين رووا عنه رواية الرفع ثلاثة وتلميذه البيهقي بين الوجهين ، وما ذهبا إليه وجيه ، ويمكن اعتباره - والحديث (۲۰) الذي اختلف فيه عن الزهري من وجهين ، وصلاً وإرسالاً ، وقد رجح الدارقطني الوجه المرسل ، لأن ثلاثة من ثقات أصحاب الزهري رووه عنه ، فيهم مالك بن أنس
من الثقات ، ومن
لكن الذين رووا الوجه الموصول عنه ، سبعة ، ثلاثة فيهم بينهم يونس بن يزيد الذي أخرج روايته مسلم في صحيحه ، ولذلك رجحه أبو
زرعة الرازي والبيهقي
فكل هذه قرائن تجعل الجمع بين الوجهين أولى
(۱) انظر ۱۹۱۹ وما بعدها .
(۳) انظر
ص
ص
۱۷۹
(٤)
(۲) انظر ص
١٢٦٧ وما بعدها
ص
(٤) انظر
٤٩٩
- ۱۲۷ -
ص ١٢٧