وقد حاكمته في هذا إلى قواعد الترجيح التي قررها العلماء - ومنهم
الدارقطني نفسه (۱) - كالترجيح بالأوثق ، أو الأكثر ، أو الأكثر ملازمة إلخ ، وإلى قرائن استأنست بها فخالفته فيما ذهب إليه ، كأن يعل وجهاً أخرجه الشيخان أو أحدهما ، أو يخالف فيما ذهب إليه غيره من العلماء
وأحب أن أشير إلى أن للاستدراكات التي تقدم ذكرها دوراً كبيراً في مخالفتي له في بعض الأحكام ، وربما لو وقف على الروايات التي استدركتها عليه . أو استحضرها وهو يملي مادة العلل على البرقاني ، لما كانت المخالفة
ويمكن تقسيم هذه الأحاديث إلى أقسام :
:
القسم الأول : أحاديث جمع فيها بين أوجه الاختلاف (۲) ، والترجيح أولي - كالحديث (۸۲) الذي اختلف فيه عن الزهري من ثلاثة أوجه ، وذكر الدارقطني راوياً واحداً لكل من الوجهين الأول والثالث ، وراويين للوجه الثاني ،
ثم قال : ويشبه أن
يصح جميعها
.
وحكمه هذا فيه نظر ، لأن التخريج بين متابعة ستة من أصحاب الزهري
6
،
لراويي الوجه الثاني ، وفيهم سفيان بن عيينة ، الذي أخرج روايته مسلم ، ومتابعة أربعة رواة ، لراوي الوجه الثالث فيهم الليث بن سعد الذي أخرج روايته الشيخان ، ويونس بن يزيد الذي أخرج روايته مسلم ، فرجح بهذه المتابعات كلا الوجهين على الوجه الأول الذي رواه راو واحد فقط ، وقد تفرد به كما نص على ذلك الدارقطني في الأفراد والغرائب - والحديث (۱۰۸) الذي اختلف فيه عن الزهري من وجهين ، وروى معمر وعقيل بن خالد الوجه الثاني عنه ، فحكم
ابن راشد الوجه الأول عنه
،
(۳)
(۱) انظر قوله في الحديث (۳۲) : ويشبه أن يكون قول من قال عن أبي هريرة محفوظاً، لأنهم زادوا ، وهم ثقات ، وترجيحه بإخراج الشيخين في الحديث (٧٥) (۲) وقفت على حديث واحد . جمع فيه الدارقطني بين أوجه الاختلاف في كتابه العلل ،
وقال في الأحاديث التي خولف فيها مالك : والله أعلم بالصواب
يجمع. (انظر الحديث (۱۲۱)
(۳) انظر ص ١٣٥٠ وما بعدها .
- ١٢٦ -
،
فتوقف ولم
ص ١٢٦