مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني - دمفو - ط الرشد 1-4 — الصفحة ١٢٦

وقد حاكمته في هذا إلى قواعد الترجيح التي قررها العلماء - ومنهم الدارقطني نفسه (۱) - كالترجيح بالأوثق ، أو الأكثر ، أو الأكثر ملازمة إلخ ، وإلى قرائن استأنست بها فخالفته فيما ذهب إليه ، كأن يعل وجهاً أخرجه الشيخان أو أحدهما ، أو يخالف فيما ذهب إليه غيره من العلماء وأحب أن أشير إلى أن للاستدراكات التي تقدم ذكرها دوراً كبيراً في مخالفتي له في بعض الأحكام ، وربما لو وقف على الروايات التي استدركتها عليه . أو استحضرها وهو يملي مادة العلل على البرقاني ، لما كانت المخالفة ويمكن تقسيم هذه الأحاديث إلى أقسام : : القسم الأول : أحاديث جمع فيها بين أوجه الاختلاف (۲) ، والترجيح أولي - كالحديث (۸۲) الذي اختلف فيه عن الزهري من ثلاثة أوجه ، وذكر الدارقطني راوياً واحداً لكل من الوجهين الأول والثالث ، وراويين للوجه الثاني ، ثم قال : ويشبه أن يصح جميعها . وحكمه هذا فيه نظر ، لأن التخريج بين متابعة ستة من أصحاب الزهري 6 ، لراويي الوجه الثاني ، وفيهم سفيان بن عيينة ، الذي أخرج روايته مسلم ، ومتابعة أربعة رواة ، لراوي الوجه الثالث فيهم الليث بن سعد الذي أخرج روايته الشيخان ، ويونس بن يزيد الذي أخرج روايته مسلم ، فرجح بهذه المتابعات كلا الوجهين على الوجه الأول الذي رواه راو واحد فقط ، وقد تفرد به كما نص على ذلك الدارقطني في الأفراد والغرائب - والحديث (۱۰۸) الذي اختلف فيه عن الزهري من وجهين ، وروى معمر وعقيل بن خالد الوجه الثاني عنه ، فحكم ابن راشد الوجه الأول عنه ، (۳) (۱) انظر قوله في الحديث (۳۲) : ويشبه أن يكون قول من قال عن أبي هريرة محفوظاً، لأنهم زادوا ، وهم ثقات ، وترجيحه بإخراج الشيخين في الحديث (٧٥) (۲) وقفت على حديث واحد . جمع فيه الدارقطني بين أوجه الاختلاف في كتابه العلل ، وقال في الأحاديث التي خولف فيها مالك : والله أعلم بالصواب يجمع. (انظر الحديث (۱۲۱) (۳) انظر ص ١٣٥٠ وما بعدها . - ١٢٦ - ، فتوقف ولم
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.