أبي هريرة وذلك لكثرة الثقات الذين رووه عنه ، حيث بلغوا أربعة ، بعد استبعاد
رواية
لأنها غير محفوظة عنه معمر
وقد تقدم حكم الدارقطني عليه بأنه المحفوظ عن الزهري . ثالثاً : يبقى بعد ذلك الوجهان : الثاني الذي رواه الزهري عن سعيد وحده، عن
،
أبي هريرة ،والثالث الذي رواه الزهري عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة. وقواعد الترجيح تقتضي الحكم على كل منهما بعدم الرجحان ، وذلك لأن الثقات الذين رووا الوجه الثاني عن الزهري ، ثلاثة ، والذين رووا الوجه الثالث عنه اثنان ، فلا تقاوم روايتهم رواية الثقات الذين رووا الوجه الأول عنه ، حيث بلغوا أربعة كما تقدم
•
ولذلك حكم الدارقطني بترجيح الوجه الأول عليهما .
ثم إن ابن عبد البر نحى منحى الجمع بين الأوجه الثلاثة ، والقول بأنها محفوظة عن الزهري أيضاً حيث قال - بعد أن أورد رواية الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد ، عن أبي هريرة :
وقد حدث
(1)
-
به معمر عن الزهري مرة ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، ومرة عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، فدل على أن الحديث صحيح لهما عن أبي هريرة ، ولكل من ذكرنا من رواته في هذا الكتاب عن أبي هريرة ، وهو حديث مجتمع على صحته عند أهل النقل وهذا الذي ذهب إليه أولى من القول بالترجيح ، وطرح أحد الأوجه ، خاصة وأن الدراسة أيَّدت ما ذهب إليه من كون روايتي معمر عن سعيد وحده ، وعن أبي سلمة مرة ، محفوظتين عنه . وأن التخريج أفاد إخراج مسلم لرواية كل من
سعيد وحده ، وأبي سلمة وحده في صحيحه ، والله أعلم ( الحكم على الحديث )
الحديث من الأوجه الراجحة : صحيح
حيث أخرج مسلم الوجه الثاني والثالث في صحيحه ، وصحح الترمذي وابن
حجر الوجه الأول كما تقدم
(۱) التمهيد (٢٣٤/١٨)
- 1.09-
ص ١٠٥٩