أبيه ) لاختلاف السياقين ، ولأن ابن شهاب من المكثرين ، فلا يُستبعد أن يكون
عنده من طرق متعددة
(۱)
وهذا الذي ذكره يمكن التسليم به ، لو سلمت روايتا يونس بن يزيد ، وسفيان ابن عيينة لهذا الوجه من العلة وعضدتا رواية عقيل بن خالد في ذكر الحديث من
مسند ابن عمر
مع رواية
أما ولم تسلما من ذلك ، فإن القول بتعادل رواية عقيل وحده ، أصحاب الزهري الذين رووا الحديث من مسند أبي هريرة ، فيه نظر
الثقات
من
4
والله أعلم .
( الخلاصة )
يتضح مما تقدم في النظر في الاختلاف وبيان أحوال الرواة ما يلي : أولاً : عدم رجحان كل من الأوجه الآتية :
الرابع : الذي رواه الزهري عن سعيد أو أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، إذ لم أجد من رواه عنه غير معمر ، من رواية عبد الرزاق عنه ، والشك فيه من عبد الرزاق ، لأن الرواة عنه ثقات
والخامس : الذي رواه الزهري عن أبيه مسلم بن عبيد الله الزهري ، عن أبي
هريرة ، حيث لم أجد من رواه عنه غير الأوزاعي ، من رواية محمد بن كثير
عنه، والحمل فيه على من رواه عن محمد بن كثير أحمد بن هارون المصيصي
وجعفر ابن هارون ، كما نص على ذلك غير واحد من العلماء
·
والسادس : الذي رواه الزهري عن سعيد وأبي سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
،
،
مرسلاً ، حيث لم أجد من رواه عنه غير عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وقد خالف الثقات من أصحاب الزهري الذين رووا الحديث موصولاً
والسابع : الذي رواه الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، حيث لم تصف إلا رواية عقيل بن خالد عنه ، وقد خالف الثقات من أصحاب الزهري الذين رووا
الحديث من مسند أبي هريرة
ثانياً
رجحان الوجه الأول ، الذي رواه الزهري عن سعيد وأبي سلمة ، عن
(۱) موافقة الخبر الخبر (٤٠٥/١)
- 1.0^-
ص ١٠٥٨