التقييد والإيضاح لما اطلق واغلق من كتاب ابن الصلاح - العراقي - ت خياط - ط البشائر 1 - 2 — الصفحة ٢٦٣

يذكر الشيء عن (بعض) (۱) شيوخه ويكون بينهما واسطة، وهذا هو التدليس، والله أعلم . الأمر الثالث: أن قوله : ( ثم إذا كان الذي عَلَّق عنه الحديث دون الصحابة، فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي)، فيه نقص لا بد منه، وهو أنه يشترط مع اتصاله ثقة من أبرزه من رجاله، ويحترز بذلك عن مثل قول البخاري : وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُ أَحَقَّ أَنْ يُسْتَحَى منه (٢) . وقد ذكر المصنف ـ بعد هذا أن هذا ليس من شرط البخاري قطعاً، قال: (۲) صحيح (۱) ما بين القوسين ملحق بهامش الأصل وهو مثبت في النسخ الأخرى . البخاري (۷۳/۱) كتاب الغسل باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل»، بلفظ : «الله أحق أن يستحيا منه من الناس» ووصله الترمذي (۹۷/۵ ، (۹۸) في كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة رقم (٢٧٦٩)، فقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي عن جدي قال : قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا زوجتك أو مما ملكت يمينك»، فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعت أن يراها أحد فافعل ، قلت : والرجل يكون خالياً؟ قال : «فالله أحق أن يستحيا منه» . قال الترمذي : هذا حديث حسن . وجد بهز اسمه : معاوية بن حيدة القشيري، وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية وهو والد بهز» . لا من ووصله الترمذي أيضاً (٥/ ۱۱۰) من طريق أحمد بن منيع، حدثنا معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون قالا : حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . والحديث أخرجه أحمد في المسند (٣/٥ — ٤)، وابن ماجه (٦١٨/١) رقم (١٩٢٠)، والبيهقي في الكبرى (۱۹۹/۱)، والحاكم في المستدرك (١٧٩/٤، ١٨٠)، وصححه ووافقه الذهبي . وفي ب : جاء لفظه : «الله أحق أن يستحى منه من الناس . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.