والإجازة» (۱) : «أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها: قال لنا فلان، وهي إجازة، وقال فلان (۲) ، وهو تدليس » (۳) ، قال : وكذلك مسلم أخرجه على هذا»، انتهى كلام ابن منده .
، .
(٤)
وهو مردود عليه، ولم يوافقه عليه أحد علمته )
والدليل على بطلان كلامه أنه ضم مع البخاري مسلماً في ذلك ولم يقل
:
مسلم ـــ في صحيحه بعد المقدمة ـ عن
(0)
أحد من شيوخه -
قال فلان، وإنما روى
-
عنهم بالتصريح، وهذا يدلك ) علی توهین کلام ابن منده .
لكن سيأتي في النوع الحادي عشر ما يدلك على أن البخاري قـد
(۱) التبصرة والتذكرة (٧٦/١) ، فتح المغيث (٥٦/١).
(۲) في ك: «وقال لنا فلان».
حكم
(۳) هذا القول مردود كما سيأتي، والسبب في ذلك أن ابن منده كما قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح (٦۰۲/۲) : إنما يعني به أن حكم ذلك عنده هو التدليس، ولا يلزم أن يكون كذلك حكمه عند البخاري. وقال الحافظ أيضاً في تغليق التعليق (۹۲) : لا يلزم من هذا الفعل الاصطلاحي له أن يوصف بالتدليس، لأنا قد قدمنا الأسباب الحاملة للبخاري على عدم التصريح بالتحديث في الأحاديث التي علقها حتى لا يسوقها مساق أصل الكتاب، فسواء عنده علقها عن شيخه أو شيخ شيخه وسواء عنده كان سمعها من هذا الذي علقه عنه أو سمعها عنه بواسطة، ثم إن «عن في عرف المتقدمين محمولة على السماع قبل ظهور المدلسين، وكذا لفظة «قال»، لكنها لم تشتهر اصطلاحاً للمدلسين مثل لفظة «عن» فحينئذ لا يلزم من استعمال البخاري لها أن يكون مدلساً، وقد صرح الخطيب بأن لفظة «قال» لا تحمل على السماع إلا إذا عرف من عادة المحدث أنه لا يطلقها إلا فيما سمع».
(٤) في ك: فيما علمته».
(ه) في ب : «يدل».
٢٦٢
ص ٢٦٢