|
من تقبل روايته ومن ثرد
ففى البخاري احتجاجا عكرمه مع ابن مرزوق وغير ترجمه واحتج مسلم بمن قد ضعفا نحو سويد إذ يجرح ما اكتفى قلت وقد قال أبو المعالي و اختاره تلميذه الغزالى وابن الخطيب : الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابها سبب الجرح والتعديل ] والرابع : فى بيان سبب الجرح والتعديل ، وكان إردافه الثاني - كما تقدم - أنسب ( وصححوا ) أى الجمهور من المحدثين وغيرهم كما هو المشهور ( قبول تعديل بلا ذكر لأسباب (له خشية ( أن تثقلا ) لأنها كثيرة ، ومتى كايف المعدل
جرح
1
(۱)
لسرد جمعيها احتاج أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب عليه (1) فعله ، وليس يفعل كذا وكذا عادا ما يجب عليه تركه ، وفيه طول (ولم يروا) أي الجمهور أيضاً (قبول أبهما ) ذكر سببه من المجرح لزوال الخشية المشار اليها ، فان الجرح يحصل بأمر واحد و ( للخلف) بين الناس ( في أسبابه) وموجبه ( ربما استفسر الجرح ) ببيان سبيه من الجارح ) فـ ) يذكر ما لم يقدح) مع إطلاقه الجرح به لتمسكه بما يعتقد أنه يقتضيه أو لشدة تعنته وليس كذلك عند غيره (۱) (كما فسره شعبة ) ابن الحجاج مرة ( بالركض ) وهو استحثاث الدابة بالرجل لتعدو ، حيث قيل له : لم تركت حديث فلان ؟ قال رأيته يركض على برذون (۳) بكسر الموحدة وذال معجمة ، الجافي الخلقة ، الجلد على السير في الشعاب ، والوعر من الخيل غير العربية، وأكثر ما يجلب من الروم ، وحينئذ ( فما ) ذا يلزم من ركضه ، اللهم إلا أن يكون فى موضع ، أو على وجه لا يليق ، ولا ضرورة تدعو لذلك لا سيما وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم مرفوعا : سرعة
(۱) سقطت كلمة . عليه ، من بقية النسخ
(۲) زاد في ح و هـ . فالبيان مزيل هذا المحذور ومظهر لكونه قادحاً أولا ويؤيد ، أنه ،
(۳) أنظر الكفاية .
ص ۱۱۱ ، وعلوم الحديث ص ۹۷ ، وفتح المغيث للعراقي ۹/۲ ، والتقرير والتحبير ٢٥٢/٢ ،
L
والتدريب ٣٠٦/١ ، وتوضيح الافكار ١٤٤/٣
الجزء 2 — ص ٢٣