فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي - السخاوي - ت علي - ط الجامعة السلفية 01-04 — الصفحة ٣٦٦

فتح المغيث ج ٢ و من يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فيخطى وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب (1) له أن تثقلا و لم يروا قبول جرح أيهما للخلف في أسبابه وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض فيما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر ما يعرف به الضبط ] الثالث فيما يعرف به الضبط وتأخيره عما قبله مناسب وإن كان تقديمه أنسب لتعلق ما بعده بما قبله ، لاسيما وهو سابق أول الباب في الوضع (ومن يوافق غالبا) في اللفظ ولو أتى بأنقص لا يتغير به المعنى ، أو فى المعنى (ذا الضبط ف) هو (ضابط) محتج بحديثه (أو) يوافقه (نادرا) ويكثر من مخالفته والزيادة عليه فيما أتى به (ف) هو ) مخطى) بدون همز للوزن ، عديم الضبط ، فلا يحتج بحديثه ، وإلى ذلك أشار الشافعي رحمه الله فيمن تقوم به الحجة ، فقال : « ويكون اذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم قال : « ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب (۲) صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر التخليط فى الشهادة لم تقبل شهادته ، وقال فيما يعتضد به المرسل كما تقدم - ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه ، ويعرف الضبط أيضا بالامتحان كما تقدم في المقلوب مع تحقيق الأمر فيه . : .(۳) a فإن يقل قل بيان من جرح كذا إذا قالوا لمتن لم يصح و أبيهموا فالشيخ قد أجابا أن يجب الوقف إذ استرابا حتى يبين بحثه قبوله كمن أو لو الصحيح خرجوا له (1) فى فى وم . الأسباب (۲) سقطت كلمة . كتاب ، من ز (۳) رسالة الامام الشافعي ص ۳۷۱ ، ۳۸۲ ، ٤٦٣ ، وانظر أيضاً المعرفة للبيهقى ١٥/١ ، والكفاية ص ٢٤ ، ١٤٤، ١٥ ،
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.