ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي — الصفحة ٤٨٢

والتحريف لا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعدُ شَكْلُ الكُتُب ونَقْطُها أمراً مألوفاً لدى الناس. وثمّة نصوص عدّة من كلام الحافظ الذهبي دالة على هذا المعنى: ۱ - قال في ترجمة عمرو بن شعيب بن عبدالله بن عمرو بن العاص» ت۱۱۸هـ) : (وأما تعليل بعضهم بأنّها (۱) وجادة بلا سماع، فمن جهة أن الصحف يدخل في روايتها التصحيف، لا سيما في ذلك العصر، إذ لا شَكل بعدُ في الصحف، ولا نَقْطَ، بخلاف الأخذ من أفواه الرجال» (٢). ۲ - وقال في ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج القرشي المكي (ت ١٥٠هـ) : وكان ابن جُرَيج يروي الرواية بالإجازة، وبالمناولة، ويتوسع في ذلك، ومن ثم دخل عليه الدَّاخل في رواياته عن الزهري، لأنه حمل عنه مناولة، وهذه الأشياء يدخلها التصحيف، ولا سيما في ذلك العصر لم يكن حَدَث في الخطّ بعد شكل، ولا نَقْط » (۳) . «ولا ٣ - وقال في ترجمة عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت١٥٧هـ): أن الأخذ ريب من الصحف، وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر، حيث لم يكن بعد نقط، ولا شكل فتَتَصَحْفُ الكلمة بما يَحِيلُ المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوَهْم، بخلاف الرّواية من كتاب محرَّر » (٤) . فمتى ثبتت ثقة المجيز والمجاز له وكان الكتاب المجاز محرَّراً مضبوطاً، فقد انزاحت العلّة، وصحت الرواية حينئذ بالإجازة، إذ المقصود من الرّواية العلمُ الحاصل بأنّ الخبر حدّث به المحدث بهذه الصفة، فإذا ثبت ذلك فلا ضير بعد أن يكون أداؤه بأي صِفَةٍ من صفات الأداء كان، (۱) يعني: رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . (۲) سير أعلام النبلاء (١٧٤/٥). (۳) المصدر نفسه (٣٣١/٦). (٤) المصدر نفسه (١١٤/٧). ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.