ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي — الصفحة ٤٨١

هـ - وقال الخطيب البغدادي : فمذهب أحمد بن صالح أن المحدث إذا قال للطالب: «أجزتُ لك أن تروي عنِّي ما شئت من حديثي» لا يصحُ ذلك دون أن يدفع إليه أصوله أو فروعاً كُتبت منها ونظر فيها وصححها»، وذكر رواية أحمد بن صالح في ذلك (١). عن ثانياً : إتقان المجيز وثقته، وتثبته. ثالثاً : : ثقة المجاز له، وتثبته . ويدلّ على هذين الشرطين ما نقله الوليد بن بكر أبو العباس في المالكي، عن الإمام مالك - رحمه الله - حيث قال: ولمالك شرط الإجازة، وهو أن يكون المجيز عالماً بما يجيز ثقة في دينه، وروايته، معروفاً بالعلم والمجاز به مُعارضاً بالأصل حتى كأنه هو، والمجاز له من أهل العلم أو مُتّسماً بسمته، حتّى لا يوضعَ العلمُ إلا عند أهله، وكان يكره الإجازة لمن ليس من أهل العلم . . . (۲) ورد الخطيب البغدادي على من اعْتَل عدمَ قَبُولِ أحاديث الإجازة بأنها لأنه تجري مَجْرَى المراسيل والرّواية عن المجاهيل بأن ذلك غير صحيح يعرف المجيز ،بعينه وأمانته وعدالته فكيف يكون بمنزلة من لا يعرفه، وهذا واضح لا شبهة فيه» (۳) . وقال ابن الصلاح: إنما تُستَحْسَن الإجازة إذا كان المجيز عالماً بما يجيز، والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم المسيس حاجتهم إليها، وبَالَغَ بعضُهم في ذلك فجعله شرطاً فيها» (٤) . فيها»(٤) وكل ذلك لدفع احتمال وقوع الخلل في الكتاب من جهة التصحيف، (۱) الكفاية (ص۳۳۲) . (۲) افتح المغيث (۲۸۰/۲) ، انظر الكفاية» (ص۳۱۷). (۳) (الكفاية» (ص ۳۱۷). (٤) علوم الحديث» (ص١٦٠). ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.