I
النكت على ابن الصلاح
۹۸
١٦ ـ ( وقوله ) : بنقل العدل (*) .
احترز به عما اتصل سنده بغير العدل (۱) ، وهو قسمان :
أحدهما : الحسن ، فإنه اتصل سنده لكن لا يخلو عن مستور لم تثبت عدالته
الثاني : ما اتصل سنده بنقل غير العدل (۲) فإنه ضعيف .
۱۷ - (قوله) : الضابط .
خرج عنه من ليس بضابط، وهو من كثرت مخالفته لرواية الثقات المتقنين ، وخرج عنه أيضاً من ليس بضابط ولكنه لم يبعد عن درجة الضابط فإنه إذا روى حديثا كان حسنا ولم يكن صحيحاً (۳) ، لأن من شرط الصحيح أن يكون راويه ضابطاً (٤) .
والحاصل أنه لابد في مسمى الصحيح من اجتماع الأمرين وهما : عدالة
والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد، فعلى هذا لابد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح - والله أعلم - أهـ .
ولذا قال النووي في تعريفه : هو ما اتصل سنده»، قال السيوطي : عدل عن قول ابن الصلاح : « المسند الذي يتصل إسناده» ؛ لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف . انظر : النكت لابن حجر ١ / ٢٣٤ ، تدريب الراوي ٦٣/١ .
() المقدمة : ۱۰ .
(۱) في ع «العدول».
(۲) في الأصل وع «العدالة».
(۳) راوي الحسن عند أهل الحديث ليس منتفياً عنه وصف الضبط ، بل خف ضبطه عن راوي
الصحيح، لكن مع ذلك لم يزل عموم الضبط يشمله .
(٤) الضبط عندهم قسمان: ضبط صدر، وضبط كتاب .
فالأول : هو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء .
01_nmis_0065638 — ص ٩٨