النكت على ابن الصلاح
۹۷
(٤)
رد منهم [خبر]) [ أو قبول ](٢) من قبله [ منهم ](٣) ، هداه (4) الوقوف عليه والمعرفة به
إلى اختيار أصح القولين(٥)
١٥- (قوله ) : في حد الصحيح : وهو ما اتصل سنده (*)
6
احترز به عن الذي (ع) (۱۱) لا يتصل سنده : كالمنقطع، والمرسل، والمعضل ليس صحيحا . وهذا صحيح على رأي من لا يقبل المرسل البتة، وأما من يقبله
(۷)
بشرطه الآتي كالشافعي فلا(1) ، ويرد على مفهومه الحديث المعلق (٧) ، وهو الذي
حذف من أول إسناده واحد فأكثر فله حكم الصحيح مع أنه ليس بمتصل، إلا أن يقال : لابد فيه من الاتصال في طريق آخر (۸)
(۱) سقط من النسخ وأثبته من الرسالة .
(۲) سقط من النسخ وأثبته من الرسالة .
(۳) سقط من النسخ وأثبته من الرسالة .
(٤) في الرسالة «هذا» وهو صحيح في النسخ .
(٥) رسالة الإمام البيهقي إلى الجويني ۲۸۷/۲ .
(*) المقدمة : ۱۰ .
(٦) انظر : مبحث المرسل الآتي .
(۷) الحديث المعلق ضعيف عند المحدثين ، فليس له حكم الصحيح بنفسه، وله أحوال، فتعاليق البخاري المجزومة صحيحة لأنه علم من صنيع البخاري ذلك . والممرضة ضعيفة، وقول المؤلف هنا : «إلا أن يقال ... إلخ » إذا استفيد الاتصال من طريق آخر فهذا يوجد في غيره من الضعيف أيضاً فلم تبق له مزية .
(۸) لم يذكر المؤلف ولا العراقي والبلقيني وابن كثير ما اعترض به على ابن الصلاح في تكراره لكلمة «الإسناد في التعريف وهو قوله : «الحديث المسند الذي يتصل سنده . . . إلخ » .
وقد ذكر ذلك ابن حجر فقال : اعترض عليه بأنه لو قال : المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد.
والجواب عن ذلك : أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع، لأنه الأصل الذي يتكلم عليه
=
01_nmis_0065638 — ص ٩٧