النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٩٣١

النكت على ابن الصلاح ۳۱۳ وهذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات نريد به في الفعل (۱) لا في الحكم باستحباب (۲) ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج إلى دليل عليه ولابد ، بخلاف ما إذا بني (۳) على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، ولا بتلك الهيئة، وهذا هو ] (٤) الذي قلنا باحتماله وجواز العمل به ) . (0) الثالث : ما ذكره من عدم العمل بالضعيف في الأحكام ينبغي أن يستثنى منه صور : [أحدها ] (٦) : ألا يوجد سواه، وقد ذكر الماوردي أن الشافعي احتج بالمرسل إذا لم يوجد دلالة سواه، وقياسه في غيره ومن الضعيف كذلك، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره، ولم يكن ثم ما يعارضه . قال الأثرم : رأيت أبا عبد الله إذا ( ۱۲۸ ) كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في (۱) في الأصل: «الفضل». (۲) في النسختين: «الاستحباب»، والمثبت من شرح العمدة (۳) في الإحكام : «إذا فعل بناء». (٤) سقط من د. (٥) إحكام الأحكام : ۱/ ۱۷۱ - ۱۷۲ . مع تصرف واختصار . وهذا من الوجوه التي ذكرها العز بن عبد السلام لإبطال صلاة الرغائب، ورده ابن الصلاح بقوله : « ... وهذا ليس بشيء، لأنه ليس بلازم من حال من يصلي صلاة الرغائب أن يدع في باقي لياليه صلاة الليل، ومن لم يدع ذلك لم يكن مخصصاً ليلة الجمعة بالقيام . ورده العز بن عبد السلام بقوله: (وأما ما ذكره على الحديث الصحيح في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ، وقوله : إن ذلك لا يطرد في حق من يقومها ويقوم غيرها : فلا يصح، لأنه سوغ صلاة الرغائب على الإطلاق لمن خصص ولمن لم يخصص، ونحن نقول : وقعت كراهتها من وجوه إذا فقد بعضها استقل الباقي بالنهي والكراهة . انظر: المساجلة العلمية ٨ ، ٢٦ ، ٣٨ - ٣٩ . (٦) بياض في د.
02-03_nmis_0065638 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.