النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٩٣٠

۳۱۲ النكت على ابن الصلاح فيها ضعيف ، فمن أراد فعلها وإدراجها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات لم يستقم ، لأنه صح [ « أن النبي له نهى أن تخص ليلة الجـمـعــة بقيام (۱) ، وهذا أخص من العمومات الدالة ](۲) على فضيلة مطلق العبادة، قال : دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجالسه والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين . وقال ابن الصلاح : هذه الصلاة شاعت بين الناس في المائة الرابعة، ولم تكن تعرف، وقد قيل إن منشأها من بيت المقدس صانها الله تبارك وتعالى - والحديث الوارد بـهـا بـعـيـنـهـا وخصوصها ساقط الإسناد عند أهل الحديث، ثم منهم من يقول : هو موضوع، وذلك الذي نظنه ، ومنهم من يقتصر على وصفه بالضعف، ولا يستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية إياه في كتابه تجريد الصحاح ولا من ذكر صاحب كتاب الإحياء له فيه واعتماده عليه، لكثرة ما فيهما من الحديث الضعيف، ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها ، لأنها داخلة تحت مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة، فهي إذا مستحبة بعمومات نصوص الشريعة الكثيرة الناطقة باستحباب مطلق الصلاة، ومنها ما رويناه في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله له قال : «الصلاة نوره . وحاول ابن الصلاح الرد على ما ذكره العز بن عبد السلام من أمور في إبطالها كما رد الآخر علی رده . وكلام العز أقوى من كلام ابن الصلاح وأسلم من الوقوع في المحذور، والعجب من ابن الصلاح كيف يحكي ضعف إسنادها وسقوطه عند أهل الحديث، ويحكي عن بعضهم وضعه ويقول : وذلك الذي نظنه» ، أي: الحكم بوضعه، ثم يقول في الأخير : فقد وضح بما بيناه وأصلناه أن صلاة الرغائب غير ملتحقة بالبدع المنكرة. 6 انظر: مساجلة علمية بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح میزان الاعتدال ٣ ١٤٢ - ١٤٣ ، تبيين العجب : ٤٧ ، تنزيه الشريعة ،۲ ۹۰ - ۹۱ ، كشف الظنون ۲/ ۱۰۸۱ . (۱) لفظه : «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. أخرجه مسلم في الصوم : باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته ۷ / ۱۸ - ۱۹ . والنسائي في الصيام من سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف ۳۵۱۱۰ (۲) سقط من د.
02-03_nmis_0065638 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.