النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٨٢٨

النكت على ابن الصلاح 6 (۱) في روايته (١) ، مخالفة معارضه، فلا يمكن الجمع بينهما، ويكون ذلك منه قدحاً . وكقولهم من لم يرو عنه إلا راو واحد فهو مجهول (۲) ، ومن عارضت روايته رواية الثقات فهو متهم ، كل ذلك فيه تفصيل، وإنما احتاطوا في صناعتهم (۳)، كما كان بعض الصحابة يحلف من حدثه أو يطلب شاهداً أو غيره، وكل ذلك غير لازم في قبول أخبار الآحاد لأن الأصل هي العدالة والحفظ (٤) والفقهاء لا يعللون الحديث ويطرحونه إلا إذا تبين الجرح وعلم الاتفاق على ترك الراوي، ومنه قولهم : منقطع ومرسل»، وهذا إنما يكون علة إذا كان المرسل يحدث عن الثقات وغيرهم، ولا يكون علة معتبرة إذا كان المرسل لا يروي إلا عن الثقات (٥) ، وقلنا إن روايته عنه تعديل (٦) ، وعلى هذا درج السلف، فأما إذا عارضه مسند عدل كان أولى منه قطعاً [ و ] (٧) كذلك قولهم : فلان ضعيف» ولا يثبتون (۸) وجه الضعف فهو جرح مطلق وفي قبوله خلاف (4) (۱) إذن هذا يرد ما قرره في صدر كلامه ، إذ كل ما استثناه المؤلف هنا يرجع إلى المخالفة وهو عين (۲) الشذوذ عند المحدثين . في النسختين: «محمول» ، والصواب ما أثبته . (۳) وأساس هذا العلم الاحتياط، وقيامه عليه، وبه حفظت السنة ، وغار أهل السنة عليها، وذادوا عن حياضها . (٤) نعم، العدالة . هي الركن الأعظم في الرواية ، لكن الضبط أخوها وشقيقها ومسلسل حلقتها، ولا انفكاك له عنها فكم من عدل حافظ عديم الضبط . (٥) قد يكون لا يروي إلا عن الثقات في نظره هو ، فلو سموا وأبرزوا لغيره لعلم منهـم مـا لـم يعلمه هو . (٦) عند المحدثين خلاف في رواية الثقة عن الراوي هل تعد تعديلاً له، والراجح أنها ليست تعديلا له، قال العراقي : وليس تعديلاً على الصحيح رواية العدل على التصريح (۷) سقط من الأصل. (۸) فى د: ولا يبينون». (۹) إذا أجمعوا على ضعفه فلا مجال لبيان السبب، وإن اختلفوا فيه، فنجد من يصرح بسب الضعف، وهذا يوجد عند ابن عدي مثلاً وابن حبان ، ولذا نجد مناقشات حول الراوي في قبول الطعن فيه أو عدم قبوله، كما نجد رد الكلام في الموثق وإقصاءه .
02-03_nmis_0065638 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.