النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٨٢٧

النكت على ابن الصلاح ۲۰۹ واعلم أن للمحدثين أغراضاً في صناعتهم احتاطوا فيها لا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك (۱) ، فمنه تعليلهم الحديث المرفوع بأنه روي تارة موقوفا وتارة مرسلا (٢)، وطعنهم في الراوي إذا انفرد برفع الحديث أو بزيادة فيه لمخالفته من هو أحفظ منه (۳) ، فلا يلزم ذلك في كل موطن لأن المعتبر في الراوي العدالة، وأن يكون عارفًا ضابطاً متقناً لما يرويه (4) ، نعم، إذا خالف الراوي من هو أحفظ، وأعظم (٤) 6 (۱) قد تقدم للمؤلف كلام في هذا الموضوع في التمييز بين مسالك المحدثين وطرائق الفقهاء في قبول الخبر وعدمه عند الكلام على الصحيح، والزركشي لاشك أنه فقيه أصولي متشبع بمناهج ،قومه، وفي ميدان الحديث يعد مشاركا ، لذا فاختياره لا يخضع لتخصص حديثي محض، بل حديثه على طريقة الفقهاء . والفقهاء يتساهلون في قبول الرواية ولا يحتاطون احتياط المحدثين، وكذا من لم يشتغل منهم بالحديث أو اشتغل لكنه على صفة التساهل المتقدمة ، لا تجد عند بعضهم التحقيق المطلوب للخبر الذي يريد الاحتجاج به، ولا يرجح بين الأخبار بتقديم أقواها . قال السخاوي في معرض الكلام على العلل : «ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر لا ينكر عليهم، بل يشاركهم ويحذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح، كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فن غيره فهو متعنت . اهـ . وهذا الشافعي الإمام يعتمد قولهم فيقول : «وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث» . وانظر : فتح المغيث (۲۳۲۱ (۲) هذه علة عند المحدثين تستوجب التوقف وترجيح أحد الأمرين لتوقف الأحكام الشرعية على تصحيح الخبر على أي صفة هو ؟ فالوقف يعني : كلام الصحابي إذا لم يكن مما لا مجال فيه للاجتهاد والإرسال فيه صفة الرفع لكن فيه انقطاع بسقوط الصحابي أو أكثر، فبين الأمرين فرق . ومن يحتج بالمرسل لا يكون التفريق ضروريًا عنده . (۳) قد تقدم أن هذا هو الشذوذ : مخالفة الأحفظ ، لأنه أتقن من الحافظ، فمخالفته شذوذ . (٤) اشتراط الضبط جمع ما تقدم، فالمخالفة من الراوي لمن أوثق منه أو أحفظ تشعر بتأثير في الضبط، وهذا ما يجعل المحدثين يتوقفون في تعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع وما إلى ذلك . وقد تقدم في الدراسة فصل في اختيارات الفقهاء في علوم الحديث .
02-03_nmis_0065638 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.