النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٦٧٣

النكت على ابن الصلاح ٥٥ لعله حيث أطلق أراد أنه قال له ولغيره في المذاكرة ، فلما لم يخصه أطلق ولم يقيد، عملاً بما سبق عن الصيرفي وما حكم به ابن عبد البر وغيره من الاتصال(۱) . ١٦١ - (قوله) : وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق (0) قد نوزع في أخذه من تعليق الطلاق فليس التعليق فيه لأجل قطع الاتصال بل لتعليق أمر على أمر ، بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما، بل وفي الكلام أيضا ] (٢) ، فلا يصح أن يكون تعليق الطلاق لأجل قطع الاتصال، إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا (۳) (۱) ولم يتعقب المؤلف ابن الصلاح فيما حكاه عن أبي جعفر النيسابوري مقراً له أن البخاري إنما يقول: «قال لي» في العرض والمناولة، لكن ابن حجر تعقبه قائلاً: «فيه نظر، فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها : قال لنا فلان وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ حدثنا» ووجدت في الصحيح عكس ذلك، وفيه دليل على أنهما مترادفان . والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها فيخرج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب. ومن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك. ورد ابن حجر في الفتح على ابن منده في قوله : إن كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهو إجازة ، قال : وهي دعوى مردودة بدليل أني استقرأت كثيراً من المواضع التي يقول فيها في الجامع : قال لي فوجدته في غير الجامع يقول فيها «حدثنا» والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث ، فدل على أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ ، والله أعلم. النكت ٦٠٢/٢ ، فتح الباري ١٤٣/١ . (*) المقدمة : ١٦٢٠ . (۲) في محاسن الاصطلاح بل وفي الصلاة أيضاً». (۳) المنازع لابن الصلاح هنا هو شيخ الإسلام البلقيني انظر محاسن الاصطلاح : ٠١٦٢ :
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.