٥٤
النكت على ابن الصلاح
وهذا ليس فيه رد على هذا المتأخر، وإنما فيه بيان المراد بقوله : «قال»، وهذا جائز الإرادة، وقد لا يبلغ عنده مبلغ الاحتجاج، لكن ما ذكره هذا المتأخر ضعيف لتسويته بين قوله : [ قال فلان» و «قال لي فلان ] (۱) هذه نص في الاتصال، وإنما الذي يمكن دعوى ذلك فيه ما قدم من قول البخاري : قال هشام بن عمار الذي ليس في لفظه ما يشعر بالاتصال إلا دعوى الفرق (۲) الذي قدمه من كلام (د ٥٦) الصيرفي (۳) وغيره ، من تعميم الحكم بالاتصال فيما ذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان، حكاه ابن عبد البر ) وغيره .
(٤)
وتشاغل المصنف ببيان المراد بقوله : قال لي ، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في اتصاله وعدمه (٥) ، والظاهر أنه نص في الاتصال بخلاف قال فلان، وأن تفرقة البخاري بين قال لي » مقيداً ، وبين قوله «قال» مطلقاً جديرة (٦) بإرادة ما يتبادر (أ٩٠) إلى الذهن منها (۷) من قوة الاتصال مع الإضافة وضعفها عند الحذف، أو
(۱) ما بين المعقوفين ورد في الأصل هكذا : قال لي فلان وزاد لي «فلان» وفي د : «قال لي فلان وزادني فلان، وما أثبته ، أسلم، وقارن العبارة بما عند ابن حجر في نكته : ٦٠١/١ .
(۲) في د: «المعرف». (۳) انظره في النكتة ١٥٣
(٤) التمهيد : ١٢/١٦-١٤ .
(٥) لعل ابن الصلاح انشغل ببيان المراد بقوله : لي ، دون الكلام في اتصاله وعــدمـه لوضوح اتصالها وظهوره ولأن المغربي ذكر معنى له غريباً فرأى أن الرد عليه في هذا أكد من الأول ، قال ابن حجر : لم يصب هذا المغربي في التسوية بين قوله : «قال فلان» وبين قوله : «قال لي فلان ؛ فإن الفرق بينهما ظاهر لا يحتاج إلى دليل فإن «قال لي مثل
التصريح في السماع ، و قال ( المجردة ليست صريحة أصلاً .
النكت ٦.٠١/٢ .
(٦) في الأصل : بجديرة».
(۷) في الأصل: «بها» .
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٤