رقم الصفحة
٤٨٢
٤٨٢
٤٨٣
٤٨٤
تصحيح الخطيب للثاني
الموضوع
قول البيهقي : الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها وإلا لم يقبلها سواء مرسل ابن المسيب أو غيره قال : وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا أنه أصح التابعين إرسالاً فيما زعم الحافظ
أما قول القفال في شرح التلخيص قال الشافعي : مرسل ابن المسيب عندنا حجة ، فهو محمول على ما ذكره الخطيب والبيهقي قال المؤلف : فحصل في كلام ابن الصلاح أمور : منها : دعواه أن الشافعي يرى الاحتجاج بالمرسل لسعيد وقد عرف مراد الشافعي في الترجيح به. ومنها : دعواه أن العلة عنده في قبول مرسله كونه روي مسنداً وقد سبق من كلام الشافعي أعم من ذلك ومنها : إطلاقه أن هذا الحكم لا يختص عنده بمرسل سعيد، وقد عرف أن الشافعي خصه بمراسيل كبار التابعين كلام للبيهقي في رسالته إلى الجويني فيه : أن الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول. قال البيهقي : وإنما ترك الشافعي مراسيل من بعد كبار التابعين كالزهري ... وترك مراسيل كبار التابعين ما لم يقترن به ما یشده قال : وقد احتج الشافعي في أحكام القرآن بمرسل الحسن البصري : «لا نكاح إلا بولي»
وقال الشافعي بمرسل الحسن في كتاب الصرف في : النهي عن بيع الطعام بالطعام»، وغيرها حين اقترن بها ما يؤكدها . وترك الشافعي ما لم يجد فيه ذلك، كما ترك مرسل سعيد :
حنطة
: أنه
عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر مدين من . ومرسله أنه عليه الصلاة والسلام قال : لا بأس بالتولية في الطعام
-91-
01_nmis_0065638 — ص ٦٠٩