الموضوع
الأمر الخامس : دعواه احتجاج الشافعي بمرسلات سعيد بن المسيب لوجودها مسندة من وجوه أخر تبع فيه الحاكم غيره، وقد سبق أن مأخذه غير ذلك . قيل للشافعي : كيف قبلتم عن سعيد منقطعاً ولم تقبلوه عن غيره؟
فقال : لا نحفظ لسعيد منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده، قال : ورأينا غيره يسمي المجهول ويسمي من يرغب عن الرواية
عنه
حكاية الخطيب البغدادي العلة المذكورة عن بعض الشافعية ثم ردها بأن في مرسل سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح قال الخطيب : والصحيح أنه لا فرق بين مرسل سعيد وغيره من
،
التابعين، وإنما رجح به الشافعي والترجيح بالمرسل صحيح زعم الماوردي أن الشافعي اختلف قوله في مراسيل ابن المسيب فكان في القديم يحتج بها بانفرادها وفي الجديد مرسل سعيد وغيره ليس بحجة
قال المؤلف : في نسبة ذلك إلى الجديد نظر فقد ذكر الشافعي في الأم أن مرسل سعيد حجة وكذا من كان مثله
فيما ذكر .
قول النووي: اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد حجة عند
الشافعي، وليس الأمر كذلك
قول الشافعي : وإرسال سعيد عندنا حسن
ذكر فيه علماء الشافعية وجهين :
منهم من
قال :
مراسيله حجة ؛ لأنها فتشت فوجدت مسانید
ومنهم من قال : ليست بحجة عنده، بل هي كغيرها، وإنما رجح
الشافعي به والترجيح بالمرسل صحيح.
رقم الصفحة
٤٧٧
٤٧٨
٤٧٩
٤٨٠
-9.
01_nmis_0065638 — ص ٦٠٨