جزم ابن الصباغ بأنه مرسل
الموضوع
الثالث : لو صرح بالأمر كقوله : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو مرفوع
بلا خلاف لانتفاء الإشكال
نقل عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لنا
لفظه
تضعيف المؤلف لهذا المذهب
۱۲۲ - قوله : وهكذا قول الصحابي من السنة «كذا، فالأصح
«
أنه مسند مرفوع قال المؤلف : مقابل الأصح خلاف الكرخي والصيرفي وحكاه إمام الحرمين عن المحققين
و جزم به ابن حزم فقال : قول الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا كذا ليس بمسند ، واحتج بحديث ابن عمر في البخاري قال ابن حزم : ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها أنه عليه الصلاة
والسلام إذ صد عن البيت لم يطف بـ
قال : وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع منه . للشافعي فيه قولان : هل هو مرفوع أو موقوف؟ وأشهرها أنه موقوف على بعض الصحابة
وثانيهما : أنه مرفوع مرسل
رقم الصفحة
٤٢٨ - ٤٣١
٤٢٩
٤٣٠
تصحيح النووي الوقف.
قول المؤلف : ينبغي أن يستثنى من موضع الخلاف سعيد بن
المسيب . . . على قاعدة الشافعي
وذكر الكيا الهراسي فيه احتمالين
۱۲۳ - قوله: ولا فرق بين أن يقول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو
_^
٤٣١
01_nmis_0065638 — ص ٥٩٨