الموضوع
الثاني: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً فمرفوع وإلا فموقوف.
وقال بعضهم : أما إذا كان في القصة اطلاعه فلا شك في رفعه كقول ابن عمر : كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل : هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان
الثالث: أن ذكره الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع وإلا فعلى الوقف. ۱۲۰ ـ قوله : (وذكر الحاكم في حديث المغيرة بن شعبة ...» إلى
آخره
ذكر المؤلف متابعة الداني للحاكم في ذلك وحكاية ابن الصلاح له عن الخطيب أيضاً
نفي بعض أهل العلم الحديث المغيرة في الجامع وأن الذي فيه
حديث أنس ولم يتعرض لكونه موقوفا
تعقب المؤلف له بما سبق نقله عنه في الجامع
ذكر المؤلف تخريج حديث المغيرة
ذكر السهيلي لمعنى الحديث
۱۲۱ - قوله : والثاني : قول الصحابي : «أمرنا بكذا»
فيه أمور .
أحدها حاصله حكاية قولين الرفع والوقف، وفاته حكاية ثالث
وهو : التفصيل بين أن يكون الراوي أبا بكر الصديق
تضعيفهم لهذا المذهب
الثاني : خرج بقيد الصحابي ما إذا قال التابعي ذلك. قول الغزالي : إنه يحتمل الوقف والإرسال قول ابن الأثير : الاحتمال في قول التابعي أظهر
رقم الصفحة
٤٢٣
٤٢٣
٤٢٤
٤٢٦ - ٤٢٨
٤٢٧
_VA_
01_nmis_0065638 — ص ٥٩٧