النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٥٣٧

رقم الصفحة 117 - 114 الموضوع قول المؤلف : حكي ذلك عن بعض أهل الحديث أيضا، ونقل عن ابن السمعاني ما نقله عن الحاكم في ذلك قول ابن السمعاني : أن الشرط الذي شرطوه (يريد الحاكم) لا يعرفه الفقهاء حكايته عن بعض المتكلمين اشتراط العدد المحدثون ليس العدد عندهم شرطا في الصحة، لكن يسمون ما نقله الواحد عن الواحد الصحيح الغريب، وما نقله الاثنان الصحيح المطلق أو الصحيح المشهور قول المؤلف : وبقي على المصنف أن البخاري ومسلماً أضافا إلى ذلك شرطا فعلت رتبة حديثهما ، فما شرطه البخاري : ثبوت السماع ۲۱ - قوله : «وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في «المرسل تبيين المؤلف أن قوله : كما في المرسل » هو لقوله : «أو لاختلافهم في اشتراط بعضها» اختلفوا في الصحيح : هل من شرطه أن يكون خالصاً من الشذوذ مطلقا أو لا؟ تحقيق ذلك أن الشاذ الذي يخالف الصحيح هو الشاذ المنكر أو الذي لم ينجبر شذوذه بشيء من الأمور المذكورة في انجبار المعلل والشاذ سبب اختلافهم في أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أو انتفى بعضها كما إذا كان الحديث من رواية من اختلف في كونه من شرط الصحيح كالعلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة من شرط مسلم وليسوا من شرط البخاري وكذا حال البخاري فيما حدثه عن عكرمة وإسحاق بن محمد - ۱۸-
01_nmis_0065638 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.