الموضوع
طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط ولا يلزم الفقهاء اتباعهم، وأمثلة ذلك، كتعليل الحديث المرفوع بأنه قد روي موقوفا
أو مرسلاً
قد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول أو آية من كتاب الله تعالى فيحمله ذلك على قبول الحديث والعمل به و اعتقاد صحته وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق کتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة
تمثيل ابن الحصار لذلك بحديث أبي هريرة: «هو الطهور ماؤه . . . .»
سؤال الترمذي البخاري عن هذا الحديث، وتصحيح البخاري له، وأن أهل الحديث لا يحتجون بمثل إسناده
قول ابن الحصار ولعل البخاري رأى رأي الفقهاء قول المؤلف : وظاهر كلام ابن عبد البر أن الصحة توجد أيضاً من تلقي أهل الحديث بالقبول والعمل به وإن لم يوقف له على إسناد
صحیح
مثاله حديث : الدينار أربعة وعشرون قيراطا». وحديث : «لا وصية لوارث». وقول الشافعي فيه. قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني : تعرف صحة الحديث باشتهاره عند أئمة الحديث ولم ينكروه، وكذا ابن فورك ومثله حديث : في الرقة ربع العشر، وفي مائتي درهم خمسة دراهم . ۲۰ - قوله: «فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. إنما قيد المصنف نفي الخلاف بأهل الحديث؛ لأن بعض المعتزلة يشترط العدد في الرواية كالشهادة
رقم الصفحة
۱۰۹
۱۰۹
۱۱۲-۱۱۱
114 - 113
- ۱۷ -
01_nmis_0065638 — ص ٥٣٥