النكت على ابن الصلاح
قال : فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم أحداً يقبل مرسله الأمور :
أحدها: أنهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه .
والآخر : أنه توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف مخرجه
٤٦٩
والآخر : كثرة الإحالة في الأخبار ، فإذا كثرت الإحالة في الأخبار كان أمكن للوهم وضعف من يقبل (۱) عنه . انتهى كلامه بنصه من الرسالة(۲)
وقد حكاه كذلك البيهقي بسنده عنه في كتاب المدخل (۳) ، وقد تضمن الاحتجاج بالمرسل في مواضع :
أحدها : مجيئه مسنداً من وجه آخر وأنه لابد أن يكون الطريق إليه صحيحاً خلافًا لما وقع في المحصول (٤)
وثانيها : أن يوافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي
الأول.
وهذان الموضعان اقتصر ابن الصلاح على حكايتهما عن نص الشافعي في التنبيه الأول من الكلام [على](٥) الحسن (٦) ، فاقتضى كلامه ثم أن الشافعي يسوي بينهما، وليس كذلك ، بل المنصوص في الرسالة كما سقناه أن المرسل الذي يوافقه
(۱) في الأصل «نقل» ، والمثبت من د والرسالة والكفاية و محاسن الاصطلاح والبحر المحيط . (۲) الرسالة : ٤٦١ - ٤٦٥ ، باختصار وتصرف . (۳) المدخل إلى معرفة السنن والآثار : ۸۰ ۸۱ ، وانظر أيضاً : المدخل إلى دلائل النبوة : ٥٢ . (٤) انظر: المحصول / ٦٦٠- ٦٦٥ .
(٥) سقط من د.
(٦) المقدمة : ۲۹ .
01_nmis_0065638 — ص ٤٦٩