!
٤٦٨
يسم
لا
النكت على ابن
مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى، وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل [معنى] (۱) ما روى، ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم مجهولاً ولا واهيا، فيستدل بذلك على صحته ، ويكون (د/ ٤٦) ، إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث (۲) لم يخالفه ، فإن خالفه ووجد حديثه (۳) أنقص كان في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومن خالف ما وصفت (٤) أضر بحديثه حتى أحدا قبول مرسله ، قال : وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت (٥) يسع أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل (٦) ، وذلك أن بعض (۷) المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها (۸) واحدا(۹) من حيث لو سمي لم يقبل ، وأن [قول ] (١٠) بعض الصحابة إذا قال برأيه لو وافقه (لم يدل على صحة) (۱۱) مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض الصحابة يوافقه .
.
(۱) سقط من الأصل .
(۲) في النسختين حديثه والمثبت من الرسالة .
(۳) في النسختين حديث والمثبت من الرسالة .
(٤) في د «وصف».
(٥) في د «وصف».
(٦) هكذا في النسختين ، وفي الرسالة «بالموتصل».
(۷) في النسختين معنى ، والصواب ما أثبته من الرسالة ، والمؤلف اختصره . (۸) في د مخرجهما» وهو كما أشار الشيخ أحمد شاكر محقق الرسالة في بعض نسخ الرسالة،
وهو اختيار الكفاية ص ٤٠٦ .
(۹) في الأصل و د (واحد) والصواب ما أثبته .
(١٠) ليس في د .
(۱۱) هكذا في النسختين والكفاية ومحاسن الاصطلاح والبحر المحيط، وفي الرسالة بتحقيق
محمد سيد كيلاني يدل على صحة» . والصواب الأول .
01_nmis_0065638 — ص ٤٦٨