النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٤٦٧

٤٦٦ النكت على ابن الصلاح کلامه» (١) ، لأنه إذا كان حكم المصنف بعد استجازة البخاري ذلك الإطلاق بناء على التزام البخاري إيراد الصحيح في كتابه بهذه العبارة وهي روى» وغيرها أيضا، لأنه إذا كان التزامه إيراد الصحيح في كتابه موجباً لعدم استجازته إيراد غير الصحيح لزم أن لا يستجيز أن يقول روي عن فلان كذا» إلا إذا ثبت عنده أن تلك الرواية صحيحة والمروي بها صحيح، وإلا كان مخالفا لما التزمه (۲) الثاني : أن قوله إلا أن يصح مخرجه بمجيئه (۳) من وجه». أطلق ذلك الوجه الآخر، وقال صاحب المحصول : يتقوى به وإن كان ضعيفًا» (٤) لكن ظاهر نص الشافعي في الرسالة يقتضي اشتراط صحة ذلك السند فإنه قال : ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه حفاظ مأمونون فأسندوه إلى رسول الله له بمثل معنى ما روى ، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه» (٥) . انتهى . الثالث : أن الذي سبق في الموضوع المذكور حكاية (٦) نص الشافعي في مراسيل (۱) المقدمة : ۲۱ . (۲) انظر : نکت ابن حجر ٢/ ٥٦٥ . (۳) في د «لمجيئه» . (٤) المحصول : / ٦٦٠ . (٥) الرسالة : ٤٦٢ قيد المؤلف ما أطلقه ابن الصلاح في الوجه الذي يعضد المرسل به بالصحة عن ظاهر نص معهم طائفة الشافعي في الرسالة، واستنكر إطلاق ابن الصلاح هذا جماعة من الحنفية ومال من الأصوليين كالقاضي أبي الطيب وطائفة من الشافعية، وحجتهم أن الذي يأتي من وجه إما أن يكون مرسلاً أو مسنداً ، وإن كان مرسلاً فيكون ضعيف انضم إلى ضعيف فيزداد ضعفًا . وقد رده ابن حجر بأن المجموع حجة لا مجرد المرسل وحده ولا المنضم وحده، فإن حالة الاجتماع تثير ظنا غالباً. النكت ٢/ ٥٦٦ . (٦) في د حكاه .
01_nmis_0065638 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.