النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٤٦٦

| النكت على ابن الصلاح فيه أمور : ٤٦٥ أحدها: أن ماذكره هنا (۱) من أن حكم المرسل حكم الضعيف قد يعارضه قوله . . في الفائدة السادسة من النوع الأول : وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم إلى قوله : فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه (۲) ، لأن ذلك الدليل يتحقق (۳) في إرسال كل عدل من التابعين، ومن يحذو حذوهم، فإن قيل : إنما قال المصنف ذلك في حق البخاري بناء على ما نقل عنه أنه قال : لا يورد في كتابه إلا الصحيح، وما كل أحد التزم ذلك فلا يرد ذلك الدليل منه ، فأجبت عنه بوجوه : أحدها : أن القيد ليس في كلام المصنف في تقرير ذلك الدليل . الثاني : أن صحة ذلك الدليل دعامة لا يتوقف على كون الجازم ممن صرح باللفظ بالتزام (٤) أفراد الصحيح في كتابه عن أحد في (٥) عدول المسلمين ولم يصرح بالتزام (٦) ذلك . الثالث : أن حكم المصنف على البخاري بعدم استجازته الجزم المذكور، إن كان باعتبار تصريحه بالتزام الصحيح في كتابه لا ينقض حكمه بقوله في تلك الفائدة أيضاً : وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر (۱) في د «ههنا» . (۲) المقدمة : ۲۱ . (۳) في د متحقق)) ، وكلاهما صحي (٤) في الأصل «إلزام» . (٥) هكذا في النسختين، ولعله «من». (٦) في الأصل إلزام» .
01_nmis_0065638 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.