|
النكت على ابن الصلاح
فيه أمور :
٤٦٥
أحدها: أن ماذكره هنا (۱) من أن حكم المرسل حكم الضعيف قد يعارضه قوله
.
.
في الفائدة السادسة من النوع الأول : وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم إلى قوله : فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه (۲) ، لأن ذلك الدليل يتحقق (۳) في إرسال كل عدل من التابعين، ومن يحذو حذوهم، فإن قيل : إنما قال المصنف ذلك في حق البخاري بناء على ما نقل عنه أنه قال : لا يورد في كتابه إلا الصحيح، وما كل أحد التزم ذلك فلا يرد ذلك الدليل منه ، فأجبت عنه بوجوه :
أحدها : أن القيد ليس في كلام المصنف في تقرير ذلك الدليل .
الثاني : أن صحة ذلك الدليل دعامة لا يتوقف على كون الجازم ممن صرح باللفظ بالتزام (٤) أفراد الصحيح في كتابه عن أحد في (٥) عدول المسلمين ولم يصرح بالتزام (٦) ذلك .
الثالث : أن حكم المصنف على البخاري بعدم استجازته الجزم المذكور، إن كان باعتبار تصريحه بالتزام الصحيح في كتابه لا ينقض حكمه بقوله في تلك الفائدة أيضاً : وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر
(۱) في د «ههنا» .
(۲) المقدمة : ۲۱ .
(۳) في د متحقق)) ، وكلاهما صحي
(٤) في الأصل «إلزام» .
(٥) هكذا في النسختين، ولعله «من». (٦) في الأصل إلزام» .
01_nmis_0065638 — ص ٤٦٥