۳۲۲
النكت على ابن الصلاح
أن المسند الثقة مقدم على المرسل ولا علة هناك إلا الإرسال وقد انتفت . وقد بحث معه في هذا الموضع الشيخ أبو الفتح اليعمري ـ رحمه الله تعالى . وقال : «الحق في هذه المسألة ((٤٨) أن يقال : إما أن يكون الراوي المتابع مساويا للأول في ضعفه أو منحطاً عنه أو أعلى منه ، فأما مع الانحطاط فلا تفيد المتابعة شيئًا (د (۳۲) وأما مع المساواة فقد تقوي ، ولكنها قوة لا تخرجه عن رتبة الضعيف، بل الضعيف يتفاوت فيكون الضعيف الفرد أضعف رتبة من الضعيف المتابع، ولا يتوجه الاحتجاج بواحد منهما ، وإنما يظهر أثر ذلك في الترجيح، وأما إن كان المتابع أقوى من الراوي الأول، إن أفادت متابعته ما دفع شبهة الضعيف عن الطريق الأول، فلا مانع من القول بأنه يصير حسناً .
قلت : وهو تفصيل حسن، ولا يخفى أن هذا كله فيما إذا كان الحديث في الأحكام، فإن كان من الفضائل فالمتابعة فيه تقوم على كل تقدير لأنه عند انفراده مفيد () . وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال : ولو بلغت طرق الضعيف ألفا لا يقوى ولا یزید انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفًا»، وهذا مردود ؛ لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر ، ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أنا لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك ، فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده يفيده عند الانضمام، فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة، فهذا سؤال لازم لاسيما إذا بلغ مبلغ التواتر، فإن المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة كما تقرر في علم الأصول . واعلم أن الصواب في التمثيل لما ذكره بحديث المشمس (١) كـمـا مـثـل بـه (۱) في د «المتشمس».
المراد به الحديث الوارد في كراهة الماء المشمس، وسيأتي تخريجه عند التصريح بلفظه في مبحث الموقوف .
(*) كون الحديث في الفضائل لا يعني قبول كل راو فيه إذ أن الفضائل لا يقبل فيها عند
6
المحدثين حديث من لا يعتبر بحديثه، ويشترطون في حديث الفضائل ليقبل :
1) أن لا يكون شديد الضعف . (٢) أن يكون مندرجاً تحت أصل معمول به
01_nmis_0065638 — ص ٣٢٢