النكت على مقدمة ابن الصلاح - فريج 1-2 — الصفحة ٣٢٢

النكت على ابن الصلاح ۳۲۱ أهل الصدق والديانة ، وضعف الحفظ على هذا ينزله من رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن (۱). وأما قوله في الضعف من حيث الإرسال بأن يرسل الخبر إمام حافظ يزول بروايته من وجه آخر ، فنقول : أطلق الوجه الآخر ولم يشترط فيه أن يكون عن ثقة ولا أقل منه في مقاومة الإمام الحافظ، فإن كان كذلك وأرسل الخبر حافظ وأسنده ثقة فإنه يزعم أن الحكم للإسناد (٢) فإن ادعى ذلك لأن الإسناد زيادة وقد جاءت عن ثقة فسبيلها أن تقبل فصحيح (۳) ، وإن زعم هذا مصطلح أهل هذا الشأن فليس كذلك على الإطلاق، وأما خبر لا علة له إلا أن إماماً حافظاً أرسله وقد تبين من وجه آخر ، وقد لزمه في الوجه الآخر أن يكون عن ثقة ولابد فهذا ينبغي أن يكون صحيحا على مذهبه في الحفظ (۱) عجباً للمؤلف، كيف يعترض على ابن الصلاح في حكمه بالضعف على طريق فيها ضعيف مع صدقه وديانته، فإن الطريق التي فيها ضعيف تكون ضعيفة قطعا ، وأما جعله التي حالها هذا من الحسن وأن ضعف الحفظ ينزل من الصحة إلى الحسن فغير مسلم له، فإن الذي ينزل من الصحة إلى الحسن هو خفة الحفظ أو الضبط لا ضعفه، لذا لا أرى هذا استدراكا من المصنف في محله . إلا أن يريد ضعفه بالنسبة للحافظ الضابط بمعنى نزوله عنه . (۲) هذا افتراض من المؤلف لا يستلزمه كلام ابن الصلاح . (۳) بل فيه تفصيل : فقيل تقبل زيادات الثقات مطلقا - سواء من الثقات الراوين للحديث بدونها أو من سوى الراوين بدونها - مع شروط في صاحب الزيادة فقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان، فلو كان الساكت عدداً أو واحدا أحفظ منه، أو لم يكن هو حافظا ولو كان صدوقاً فلا ، وهذا الأول عليه معظم الفقهاء والمحدثين وجماعة من الأصوليين . وقيل : لا تقبل الزيادة مطلقاً . وقيل : لا تقبل الزيادة ممن رواها بدونها ثم رواه بها . والمختار الأول، ولكن ليس مطلقاً ، قال ابن حجر وزيادة راويهما (أي الصحيح والحسن) مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. نزهة النظر : ٣٤ ، وانظر : فتح المغيث ١/ ٢٠٨ - ٢١٤ .
01_nmis_0065638 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.