النكت على ابن الصلاح
٣١٥
يكون شاذا غير محتاج إليه ومردود بما سبق )
(1)
الثالث : أن ما اختاره من انحصار الحسن في قسمين : إما بأن يكون فيه مستور يقوى بورود متنه بمتابعة أو شاهد، وإما بأن يشتمل على قاصر الضبط - غير جيد، وقد تقدم من كلام ابن الصلاح اختيار أن ما صححه الحاكم وحده ولا علة له أنه حسن، والأوفق لضبطه أن ما اشتمل على مضعف إما بضعف واه وعده بعضهم صحيحاً ، أو معتبر ترجح مقابلة فهو الحسن، حتى أطلقوه فيما (٢) جــرح وعــدل ووقف ورفع ونحوه، ولهذا علل عبد الحق تحسين الترمذي حديث الحكم بن عمرو (۳) الغفاري في منع وضوء الرجل بفضل المرأة (٤) ، بقول البخاري : «الأشهر أنه قول الحكم ، قال عبد الحق : فمن لا يرى الوقف علة يصححه»(٥)
الرابع : حاصله أن درجات الحسن تتفاوت كالصحيح بل الضعيف كذلك، فالقسم الأول أدنى في الرتبة من الثاني، وقد صرح المصنف بعد ذلك في الثالث بأن
(۱) قريب من هذا التقرير أورده البلقيني في محاسنه : ص ١٠٥ . (۲) في الأصل «فما».
(۳) في النسختين «عمر» والمثبت هو الصواب كما في التقريب . (٤) نصه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور «المرأة» أخرجه أبو داود في الطهارة باب النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ١/ ٦٣ ، والترمذي أيضاً ١/ ٩٢ ، ٩٣ ، والنسائي ۱ ،۱۷۹ ، وابن ماجه ۱ ۱۵۱ ، وأحمد ٥ / ٦٦ ، والطيالسي : ١٧٦ ، وابن أبي
شيبة ١/ ٣٣، ٣٤ . وأبو عبيد في الطهور : ١٥۱ ، وابن حزم في المحلى ١/ ٢١٢ . والحديث عند الأربعة بسند كله ثقات غير أبي حاجب سوادة بن عاصم العنزي وهو صدوق فالحديث في أعلى درجات الحسن ، ويبقى الكلام في وقفه ورفعه كما ذكر المؤلف عن
البخاري. وانظر : معالم السنن ۱ ۸۰ تهذيب ابن القيم لسنن أبي داود ١/ ۸۰ - ۸۲ .
(٥) الأحكام الكبرى (ل (١٥أ ، وقال : «الأشهر أنه قول الحكم».
01_nmis_0065638 — ص ٣١٥