النكت على ابن الصلاح
الرواية (۱) (د (۳۱) فعلى هذا لا تتحقق الواسطة .
الثاني : أن ما ذكره في القسم الثاني عجيب لمنافاته للأول ، فكيف يكون الحسن حسنًا وغير الحسن .
وقد قال صاحب الاقتراح - معترضاً على ابن الصلاح في هذا القسم - هذا كلام فيه مباحث (۲) ومناقشات على بعض هذه ] (۳) الألفاظ (٤) . وقد يقال : إن ما قاله المصنف من تغاير كلام الترمذي والخطابي ممنوع من جهة أن قول الخطابي : «ما عرف مخرجه كقول الترمذي : وروي نحوه من غير وجه»، وقول الخطابي : واشتهر رجاله كقول الترمذي : « لا يكون في إسناده متهم وقد بينا أن مراد الترمذي (٥) بقوله : « لا يتهم » المستور، وهو غير المشتهر ، وزيادة الترمذي : « ولا
(۱) قال السخاوي :
قال إمام الحرمين : وقد تردد المحدثون في قبول روايته، والذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنها لا تقبل ، قال : وهو المقطوع به عندنا. وصحح النووي في شرح المهذب القبول، وحكى الرافعي في الصوم وجهين من غير ترجيح ، قيل والخلاف مبني على شرط قبول الرواية : أهو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالمفسق؟ وإن قلنا بالأول لم تقبل المستور وإلا قبلناه . وأما شيخنا فإنه بعد أن قال : وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد يعني بعصر دون عصر، وردها الجمهور، قال : والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها ، بل يقال : هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين .
فتح المغيث ١/ ٣٢٢ .
(۲) في الاقتراح مباحثات).
(۳) هكذا في النسختين وليست في الاقتراح.
(٤) الاقتراح : ١٧١
(٥) في د أن مراد الترمذي لا يكون في إسناده بقوله لا يتهم المستور. وهو خلط في العبارة.
01_nmis_0065638 — ص ٣١٤