٥٢٦
النكت على ابن الصلاح
وبقي من الأنواع التي لم يذكرها المصنف الإذن في الإجازة مثل أن يقول له : أذنت لك أن تجيز عني من شئت، وقد وقع ذلك في عصرنا، والظاهر فيه الصحة (۳)، كما لو قال : وكل عني ، ويكون مجازاً من جهة الإذن، وينعزل المأذون له (أ/ ۱۷۷) في أن يجيز بموت الآذن قبل الإجازة، كما ينعزل الوكيل بموت الموكل، وإذا قال : أجزت لك أن تجيز عني (۱) فلانا كان أولى بالجواز من «أذنت أن تجيز عني من شئت . وقد ذكر ابن الصلاح نظير هذه المسألة في قسم (٢) الكتابة وستأتي . . . ومنها : الإجازة لمن ليس لها أهلاً إذ ذاك، وهو يشمل صوراً ، منها : الصبي في
آخر المعدوم. ومنها : المجنون، وهي صحيحة ذكرها الخطيب (4) .
ومنها: الإجازة للحمل، ولم أر من ذكرها غير أن الخطيب قال : «لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولوداً في الحال (۹) ولم يتعرض لكونه إذا وقع يصح أم لا، ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم (٦) ، ويشهد له تصحيحهم الوصية للحمل وإيجاب النفقة على الأب لأمه المطلقة تنزيلاً لها منزلة الموجود، ويحتمل بناؤه على أن الحمل يعلم أم لا، فإن قلنا : يعلم صحت الإجازة له، وإن قلنا : لا يعلم، فهو كالإجازة للمجهول يجري فيه الخلاف، لكن قد يفرق بأن المجهول موجود قطعاً،
(۱) في النسختين : «عمي» والصواب ما أثبته .
(۲) في النسختين : «نسخ»، والصواب ما أثبته ، وانظر : فتح المغيث ١/ ٤٦٥ . (۳) نقل السخاوي هذا النص عن الزركشي بقوله : « . وحكى بعض المتأخرين عن بعض من عاصره أنه فعله . . . » إلى آخر كلامه .
انظر : فتح المغيث ١/ ٤٦٥ .
(٤) الكفاية : ٣٢٥ .
(٥) الكفاية : ٣٢٦ . والإجازة للمعدوم والمجهول له : ٢٤٠ .
(٦) في الأصل: «المعدم».
02-03_nmis_0065638 — ص ٥٢٦